المغرب يشدد الخناق على المهربين

أفضى تشديد المراقبة من قبل الجمارك المغربية إلى رفع الإيرادات المتأتية من مراجعة الفواتير التي يدلي بها المستوردون.
ووصلت القيمة الإجمالية للسلع التي تمت مراجعة فواتيرها بسبب الغش أو عدم دقتها إلى مليار دولار في العام الماضي، مقابل 810 ملايين دولار في العام الذي قبله.
ودأب صناعيون محليون على الشكوى من الغش في قيمة السلع المستوردة من أجل خفض قيمة الرسوم الجمركية، ما يشكل نوعا من المنافسة غير المشروعة للمنتجين المحليين. وبلغت قيمة مشتريات المغرب من الخارج في العام الماضي نحو 40 مليار دولار، ما ساهم في رفع عجز الميزان التجاري إلى 19 مليار دولار.
واستجابت الجمارك المغربية في الأعوام الأخيرة لدعوات العديد من الجمعيات المهنية التي تطالب بمحاربة الغش في الفواتير عند الاستيراد، خاصة من البلدان الآسيوية. وتوفر الجمعيات المهنية في الأعوام الأخيرة للجمارك المغربية البيانات والمعلومات، حيث تتبادلها مع الإدارة من أجل محاصرة عمليات الغش في الفواتير. ويُضاف الغش في الفواتير عند الإدلاء بالبيانات لدى الجمارك، إلى التهريب الذي ينشط في العديد من القطاعات، حيث لم تسلم منه سوى القليل من السلع.
وكانت الجمارك بادرت، كما يلاحظ رشيد الفدائي، الفاعل في قطاع النسيج، إلى محاربة تهريب الألبسة من الصين في الأسواق الشهيرة في الدار البيضاء. غير أن المصدر ذاته يلاحظ أن السعي لمحاربة التهريب يواكبه بحث المهربين عن مصادر أخرى لإغراق السوق بالألبسة المستوردة. وتمكنت الجمارك المغربية في العام الماضي من مصادرة ألبسة مهربة قيمتها 50 مليون دولار، مقابل 100 مليون دولار في العام الذي قبله.
غير أن الآراء منقسمة حول تفسير هذا التقدم بين من يعزوه لحرب الجمارك على المهربين، وبين من يعتبر أن هؤلاء سلكوا طرقا أخرى من أجل التهريب. ويشير طارق علالي، المسؤول عن محل للأحذية المستوردة بالدار البيضاء، إلى أن تقليد الماركات العالمية يؤثر كثيرا على المستورد والمنتج المحلي.
ويلاحظ أن تقليد الماركات العالمية يشمل جميع أنواع المنتجات، من أحذية وألبسة وعطور ومستحضرات تجميل، ما يشكل منافسة غير مشروعة للمستوردين أنفسهم. ويرى أن مراقبة التقليد لا تبادر إليها الجمارك إلا بطلب من المستورد الذي يتمتع بحقوق حصرية لتسويق المنتجات التي تتعرض للتقليد. ويؤكد جمركي، فضل عدم ذكر اسمه، أن نزول عناصر الجمارك إلى الطرق السيارة من أجل المراقبة ساهم في محاصرة المهربين.
وكان سمح للجمارك قبل عامين بتوسيع نشاطها إلى الطرق السيارة، بعدما كان عملها محصورا في النقاط الحدودية فقط.
وحدّت فاتورة الطاقة وأسعار القمح في السوق الدولية من تدهور عجز الميزان التجاري المغربي في 2016، رغم تراجع مبيعات الفوسفات ومشتقاته. وحسب إحصائيات رسمية حديثة، وصل عجز الميزان التجاري للمغرب، في نهاية العام الماضي، إلى 18.4 مليار دولار، مقابل 15.4 مليار دولار في عام 2015، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 17.7%.
وتفاقم عجز الميزان التجاري في ظل زيادة الواردات بنسبة 9.3%.