تقييد استيراد السيارات المستعملة (Getty)
سعى المغرب في الأعوام الأخيرة إلى الحد من استيراد السيارات المستعملة، في الوقت نفسه وفّر تسهيلات من أجل اقتناء السيارات الجديدة، التي ما زال الإقبال عليها أقل من البلدان المجاورة.
ولجأ المغرب في الأعوام الأخيرة إلى تقنين استيراد السيارات المستعملة، حين منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وهو قرار استجابت عبره السلطات العمومية لشركات السيارات الجديدة التي رأت في الاستيراد الكبير للسيارات المستعملة منافسة تحرمها من حصص مهمة في السوق.
وبررت الدولة خفض عمر السيارات المستعملة المستوردة بالرغبة في الحيلولة دون تحول السوق المحلي إلى وجهة للسيارات القديمة الملوثة، والتي يمكن أن تتسبب في حوادث مميتة بسبب عدم توفرها على الشروط التقنية المطلوبة.
وعمدت الشركات التي تبيع السيارات الجديدة إلى منح تسهيلات للمشترين، بعد خفض الرسوم الجمركية التي تهم السيارات المستوردة من أوروبا، وهو ما جاء تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بتلك المجموعة الاقتصادية التي تعتبر الشريك الأول للملكة.
ووصلت مبيعات المغرب من السيارات في نهاية العام الماضي، حسب الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، إلي حوالي 130 ألف سيارة، وهو رقم قياسي في السوق المحلي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 8 %، غير أن المهنيين يؤكدون أن ذلك الارتفاع تحقق بشكل خاص في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري، حيث وصلت نسبة الارتفاع بـ30%.
وتجلي أن مبيعات سيارة "داسيا" المصنعة بالمغرب، وصلت إلى 37392 في العام الماضي، بزيادة بنسبة 10.8%، حيث احتلت المركز الأول، متبوعة بـ"رينو" بنحو 13002 سيارة، ثم "فورد" الأميركية 11726 سيارة.
ويؤكد التاجر في قطع الغيار القديمة، بلعيد بلمان، أن السوق المغربي تهيمن عليه المنتجات ذات الأسعار المنخفضة، مشددا على أن سعر البيع الذي يبدأ من عشرة آلاف دولار حاسم في اختيار الزبون للسيارة الجديدة.
غير أن مبيعات المغرب من السيارات الجديدة، مازالت دون المستوى الذي بلغته العديد من البلدان المماثلة، فهي يحتل المركز الثالث في شمال أفريقيا.
وأفضت القيود التي قررتها السلطات المشرفة على واردات السيارات المستعملة، إلى تراجعها، حيث انتقلت، حسب أحد المهنيين ضمن المستوردين، من 60 ألف إلى 15 ألفا، وهي السيارات التي يجري تسجيلها لدى وزارة النقل.
وكانت البيانات الرسمية تشير إلى أن السيارات المستوردة التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، تمثل 70 % ضمن السيارات المستعملة.
واشتهر العديد من المدن المغربية بأسواق بيع السيارات المستعملة، حيث تعرف خريبكة ومنطقة البروج بوسط المملكة، بالسيارات القادمة من إيطاليا، بينما تباع في أسواق الشمال السيارات القادمة من هولندا وألمانيا.
غير أن الأعوام الأخيرة بدأت تعرف اقتراح سيارات مستعملة عبر مواقع إلكترونية، في سياق يتسم بدعوة الكثيرين بوضع قانون يحدد واجبات وحقوق المتدخلين في قطاع السيارات المستعملة من تجار ومشترين.
اقرأ أيضا: المغرب يدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم
ولجأ المغرب في الأعوام الأخيرة إلى تقنين استيراد السيارات المستعملة، حين منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وهو قرار استجابت عبره السلطات العمومية لشركات السيارات الجديدة التي رأت في الاستيراد الكبير للسيارات المستعملة منافسة تحرمها من حصص مهمة في السوق.
وبررت الدولة خفض عمر السيارات المستعملة المستوردة بالرغبة في الحيلولة دون تحول السوق المحلي إلى وجهة للسيارات القديمة الملوثة، والتي يمكن أن تتسبب في حوادث مميتة بسبب عدم توفرها على الشروط التقنية المطلوبة.
وعمدت الشركات التي تبيع السيارات الجديدة إلى منح تسهيلات للمشترين، بعد خفض الرسوم الجمركية التي تهم السيارات المستوردة من أوروبا، وهو ما جاء تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بتلك المجموعة الاقتصادية التي تعتبر الشريك الأول للملكة.
ووصلت مبيعات المغرب من السيارات في نهاية العام الماضي، حسب الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، إلي حوالي 130 ألف سيارة، وهو رقم قياسي في السوق المحلي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 8 %، غير أن المهنيين يؤكدون أن ذلك الارتفاع تحقق بشكل خاص في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري، حيث وصلت نسبة الارتفاع بـ30%.
وتجلي أن مبيعات سيارة "داسيا" المصنعة بالمغرب، وصلت إلى 37392 في العام الماضي، بزيادة بنسبة 10.8%، حيث احتلت المركز الأول، متبوعة بـ"رينو" بنحو 13002 سيارة، ثم "فورد" الأميركية 11726 سيارة.
ويؤكد التاجر في قطع الغيار القديمة، بلعيد بلمان، أن السوق المغربي تهيمن عليه المنتجات ذات الأسعار المنخفضة، مشددا على أن سعر البيع الذي يبدأ من عشرة آلاف دولار حاسم في اختيار الزبون للسيارة الجديدة.
غير أن مبيعات المغرب من السيارات الجديدة، مازالت دون المستوى الذي بلغته العديد من البلدان المماثلة، فهي يحتل المركز الثالث في شمال أفريقيا.
وأفضت القيود التي قررتها السلطات المشرفة على واردات السيارات المستعملة، إلى تراجعها، حيث انتقلت، حسب أحد المهنيين ضمن المستوردين، من 60 ألف إلى 15 ألفا، وهي السيارات التي يجري تسجيلها لدى وزارة النقل.
وكانت البيانات الرسمية تشير إلى أن السيارات المستوردة التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، تمثل 70 % ضمن السيارات المستعملة.
واشتهر العديد من المدن المغربية بأسواق بيع السيارات المستعملة، حيث تعرف خريبكة ومنطقة البروج بوسط المملكة، بالسيارات القادمة من إيطاليا، بينما تباع في أسواق الشمال السيارات القادمة من هولندا وألمانيا.
غير أن الأعوام الأخيرة بدأت تعرف اقتراح سيارات مستعملة عبر مواقع إلكترونية، في سياق يتسم بدعوة الكثيرين بوضع قانون يحدد واجبات وحقوق المتدخلين في قطاع السيارات المستعملة من تجار ومشترين.
اقرأ أيضا: المغرب يدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
