المغرب يسعى لاحتواء التجار بعد أزمة الفاتورة الإلكترونية

تترقب الأوساط التجارية في المغرب مؤتمراً وطنياً دعت إليه الحكومة في إبريل/نيسان المقبل، بهدف احتواء التوتر الذي شهدته العلاقة مع التجار، إثر محاولات حكومية تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المعاملات بداية العام الجاري 2019.

ولم تكشف الحكومة بعد، عن مضمون ما سيتناوله المؤتمر، الذي أعلن وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، أمس، عن تنظيمه في مدينة مراكش.

لكن عمر الذهبي، عضو الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن التحضيرات جارية للمؤتمر، مشيرا إلى أن المواضيع التي يجري التداول بشأنها، تهم برامج دعم التجارة، وسبل تنظيم التجار الجائلين، والعقارات التجارية ورقمنة المعاملات.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتطرق المؤتمر كذلك إلى دراسة القضايا المرتبطة بالتغطية الصحية للتجار، والجوانب المرتبطة بالجباية (الضرائب).

وليست هذه المرة الأولى التي يفتح ملف التجارة في المغرب، فقد سبق وضع رؤية لها من أجل تحسين مستوى معيشة التجار، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المجلي، غير أن تلك الأهداف لم يتم تحقيقها، وفق خبراء اقتصاد، يرون أن تنوع الأنشطة التجارية وكثرة العاملين فيه يجعل من بلورة رؤية موحدة حوله أمراً صعباً.

ويعاني القطاع من العديد من المشاكل، مثل سيادة القطاع غير المهيكل (غير المنظم) الذي يسيطر على 80% من السوق، وغياب إطار قانون واضح ينظم هذا النشاط. لكن في المقابل تلعب التجارة دوراً كبيراً في التشغيل بالدولة الطامحة إلى تقليص نسبة البطالة.

غير أن رشيد الفدائي، المستثمر في قطاع النسيج، يرى ضرورة تنظيم قطاع التجارة، باعتبار أن الكثير من العاملين في هذا النشاط لاسيما صغار التجار، لا يتمتعون بأية تغطية صحية أو اجتماعية تؤمن لهم معاشاً تقاعدياً في المستقبل.

كما ينظر الكثيرون بأهمية بالغة إلى المؤتمر، بعد تعليق الحكومة تدبيراً يقضي بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، على إثر احتجاجات للتجار مطلع العام الجاري، أثارت مخاوف الحكومة من تسببها في اضطراب الأسواق وارتباك التزود بالسلع.

وقال عبد الحميد البهي، رئيس الاتحاد الوطني لتجار المواد الغذائية، إن العمل بالفاتورة لا يخدم التجار، خاصة الصغار منهم باعتبار أن أعمالهم لا تدر إيرادات دائمة.

لكن مسؤولا حكوميا، قال إن المؤتمر المرتقب يهدف إلى الوصول إلى توافق حول طرق أكثر شفافية في المعاملات التجارية مع ضمان حقوق التجار الاجتماعية.