المغرب يسعى لاتفاقات تسعير الأدوية وحسن استخدامها

وأوضح خلال افتتاح "المناظرة الوطنية الأولى حول الدواء والمواد الصحية" أمس الجمعة بالصخيرات، أنه "لا صحة في غياب الولوج للأدوية، فالحكومة التي تعطي أولوية للصحة يجب عليها الاهتمام أولاً بالأدوية".

وتطرق إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الحدث بالنظر إلى الفرص الاقتصادية المتعددة التي يتيحها في القارة الأفريقية والتنافسية المتزايدة للقوى العالمية العظمى للاستثمار فيها، وكذلك من أجل تعاون "جنوب-جنوب" ديناميكي ومتزايد، يشمل جميع المجالات مع تسليط الضوء على قطاع الصحة وبالأخص في مجال الأدوية والصيدلة.

اقرأ أيضاً: عمّال الدخل الأدنى

وأبرز الوردي أن الوزارة تطمح خلال سنة 2016، إلى المضي قدماً في مسارات واعدة ومهيكلة للنظام الصحي الوطني، وبالأخص قطاع الدواء الصيدلة بالمغرب، عبر الانطلاقة الوشيكة للتأمين الصحي للمستقلين، خلال الأسابيع المقبلة.

واقترح الوردي في هذا الصدد إعادة هيكلة مجالس الهيئات الصيدلية، لكي تدعم الهيئة الوطنية للصيادلة والصيدليات، وذلك بإنشاء 12 هيئة جهوية جديدة للصيادلة والصيدليات، مواكبة للجهوية الموسعة المعتمدة حالياً في المغرب، تعزيز دور المرصد الوطني الأدوية والمنتجات الصحية، مع تركيز خاص على تجنب انقطاع المخزون.

كما أكد ضرورة إصدار مرسوم جديد في الأسابيع المقبلة (والذي تم عرضه على الأمانة العامة للحكومة) والمتعلق بتحديد أسعار أكثر من 1000 مستلزم طبي مكلف، والأكثر استعمالاً في المؤسسات الصحية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، على غرار ما أنجز بخصوص علاج التهاب الكبد الفيروسي "س"، وبخصوص الأمراض المزمنة والمكلفة.

وأشار المتحدث إلى ضرورة إقناع الحكومة والقطاعات المعنية بتشكيل "الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية" التي سيكون لها دور فعال في تقنين هذا القطاع.

وذكر وزير الصحة أن الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 تتضمن إنشاء أربع مستشفيات جامعية جديدة في كل من طنجة وأڴادير والرباط والعيون، إضافة إلى تنظيم سلسلة المستعجلات الطبية الاستشفائية وقبل الاستشفائية بصفة كاملة ومتطورة، وتعبئة الموارد البشرية الضرورية والصحة في القرى.

وتطرق إلى مشاريع إصلاح النظام الصحي التي انخرط فيها المغرب ليكون قادراً على تلبية تطلعات المواطنين وضمان حقهم في الولوج إلى العلاجات، كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد لسنة 2011.

من جهة ثانية، قال الوردي إن المغرب يجب أن يفتخر بصناعته الدوائية الوطنية التي تعتبر جوهرة اقتصاده وباكورة تكنولوجيته الوطنية، ففي المغرب حالياً 45 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تغطي 65 بالمائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما توجه 10 بالمائة من هذا الإنتاج نحو التصدير، خاصة للدول الأوروبية، والاسكندنافية، ودول الخليج وكذلك الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن السياسة الدوائية الوطنية حددت 10 أهداف محورية، تمت ترجمتها إلى 35 التزاماً سياسياً تحرص وزارة الصحة على تحقيقها بالتدريج.

وأشار إلى أن المغرب قام بتوفير الدعم التقني المتميز للدول الأفريقية عبر توقيع أكثر من 80 اتفاقية خاصة بالتكوين والتعاون، وذلك خلال الزيارة الملكية الأخيرة للدول الأفريقية جنوب الصحراء.

اقرأ أيضاً: مغاربة يتعايشون مع "وصمة" الإيدز