المغرب يسعى إلى تمويل نفقات التعليم

لم يتمكن المغرب من تنفيذ ما التزم به من فرض رسوم الدراسة في المدارس الحكومية على الأسر ميسورة الدخل، وإعفاء الفئات ذات الدخل المحدود، إذ تُظهر البيانات الحكومية أن الدولة ظلت الممول الوحيد لقطاع التعليم الحكومي في المملكة.

وذكر تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن إنفاق الدولة عبر الموازنة على التعليم المدرسي والتعليم الفني والتعليم العالي، ارتفع بحدود 3.7 مليارات دولار على مدى العشرة أعوام الأخيرة، حيث ارتفع من 2.5 مليار دولا في عام 2000 إلى 6.2 مليارات دولار في عام2011، قبل أن ينخفض في 2013 إلى 5.6 مليارات دولار.

ولاحظ المجلس، وهو المؤسسة الرسمية المخولة بوضع خطط التعليم في المغرب، أن الموازنة المخصصة لمنظومة التربية والتعليم، ارتفعت في المتوسط سنويا بنحو 7.15%.

وذهب التقرير إلى أنه نظرا للقدرات المالية للدولة وموازنتها، وفي غياب إجماع وطني حول بدائل أخرى لتمويل التعليم، وخاصة عبر التخلي التدريجي عن مجانية التعليم، فإن مسألة تنويع مصادر تمويل نظام التربية والتعليم باتت تفرض نفسها.

وقالت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن الدولة ظلت الممول الوحيد تقريبا لنظام التربية في المغرب عبر الموازنة، حيث لم تأت المساهمات التي كان معولا عليها من البلديات أو عمليات التضامن الاجتماعي عبر رسوم التسجيل بالتعليم العالي، وكذا مساهمة الفئات الميسورة.

وأشارت بورقية، إلى أنه من المتوقع نظرا للضغط الاجتماعي على التعليم العالي، أن يتجاوز عدد الطلبة عتبة مليون طالب بحلول 2021، ما يفرض زيادة ميزانية التعليم العالي بمقدار ضعف المستوى الحالي.

ويبدو أن الدولة تتجه نحو ترشيد الإنفاق على التعليم، في ظل هاجس التحكم في عجز الميزانية الذي تسعى لخفضه إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مصدر مسؤول بالحكومة المغربية، إن الدولة يفترض فيها ألا تتعامل مع الإنفاق على التربية والتكوين باعتباره عبئا أو تتعامل به على أنه غير منتج، بل يجب أن تنظر إليه باعتباره استثمارا في الموارد البشرية، ما يدعو للتأكيد على أن الإنفاق، يجب أن يتم بطريقة عقلانية وبعيدة عن المقاربة المحاسبية.

ويثير التعليم في المغرب نقاشا كبيرا بسبب تردي مستواه. وقال تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن عدد الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة في التعليم الإعدادي والثانوي والباكالوريا وصل إلى 4.8 ملايين شخص، وهو ما يمثل حوالي %13 من عدد سكان المملكة.

وتوصل التقرير إلى متوسط سنوات التعليم للفئة التي يتعدى عمرها 15 عاما، يصل إلى 4.72 سنوات، مقابل 7 سنوات في بلدان نامية. ونبه إلى اللامساواة في التعليم، فضلا عن الصعوبات الاجتماعية التي تعاني منها الأسر الفقيرة، خاصة في مناطق الريف.



اقرأ أيضاً:
مغاربة يحلمون بأسواق مثل الأزبكية وشارع المتنبي