المغرب يستنجد بالشباب لإنقاذ الزراعة

يتجه المغرب نحو بلورة مشروع من أجل تفادي تفتيت الأراضي الفلاحية، عبر إتاحة استغلالها للشباب، الذي يجد صعوبات كبيرة في الحصول على أراض يقيم عليها مشاريع.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن التفكير يتجه نحو تسهيل حصول الشباب على أراض فلاحية من أجل إقامة مشاريعهم الخاصة.
وحسب الوزير فإنه سيتم "وضع مشروع استراتيجي طموح سيكون له الوقع الكبير على تمكين الشباب من تجاوز إحدى العقبات الرئيسية التي يواجهها في الميدان الفلاحي، والمتمثلة في الولوج إلى الأراضي".
وأضاف بمناسبة المناظرة الوطنية للفلاحة بمدينة مكناس، التي عقدت تحت شعار "الشباب محرك دينامية التنمية الفلاحية"، أن "إصلاحا عميقا يتعلق بالولوج إلى الأراضي، أصبح ضروريا لتسهيل الاستثمار الفلاحي والسماح للشباب بتطوير ضيعاته".
وتعليقا على تصريحات المسؤول المغربي، قال الباحث في مجال الزراعة، زكريا قادري، لـ"العربي الجديد" إن الشباب الذي يريد الاستثمار في الفلاحة، يواجه صعوبة كبيرة، تتعلق في غلاء أسعار الأراضي الفلاحية، الذي يمكن تجاوزه بتشجيع الشراكة بين الفلاحين الشباب وملاك الأراضي الفلاحية.



وذهب قادري إلى أنه يجب توفير الظروف الملائمة لاستقرار الشباب في الأرياف. وشدّد على ضرورة استحضار حضور النساء في أي سياسة فلاحية مستقبلية، معتبرا أنه يجب التركيز على تكوين الشباب في تقنيات الري.
ووعد وزير الزراعة بمناسبة المناظرة الوطنية للفلاحة بـ "اقتراح ميثاق اجتماعي جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية، يتمكن بموجبه أحد أفراد الأسرة من الشباب بشكل توافقي من حق استغلال الأراضي في حياة أصحابها، مع تمكينهم من تدريب ملائم يؤدي إلى مواكبة الأجيال في القطاع الفلاحي للتطورات الحديثة، ويضمن ولوج جيل جديد من الشباب المؤهل للميدان الفلاحي".
وتحدث أخنوش عن بحث فكرة نقل الأراضي الفلاحية إلى أحد أفراد الأسرة من المستغل المشرف عليها، غير أنه يتوجب إقناع المالك، بعد بلوغه سن الستين، بالانسحاب لفائدة واحد أو أكثر من أبنائه.
ولاحظ الوزير أن الشباب يجد صعوبة كبيرة في الولوج إلى الأراضي الزراعية، بسبب تكلفة شرائها أو بسبب تقسيم قطع الأراضي الموروثة.
وحسب تقارير رسمية، تعود ملكية أغلب الأراضي الزراعية في المغرب لمزارعين يعيشون على حد الكفاف، حيث أن 85% منها لا تتعدى مساحتها خمسة هكتارات. ويفضي تعدد أنظمة الملكية والإرث إلي تعدد المستغلين للأراضي الفلاحية، ما ينعكس على المردودية في حجم الإنتاجية.
وانتقل عدد المساحات الفلاحية المستغلة بالمغرب منذ تبني المخطط الأخضر، الذي يشير إلى السياسة الزراعية للمملكة من حوالي 1.5 مليون إلى 1.8 مليون استغلالية.
وتأتي الأفكار التي عبر عنها وزير الزراعة والصيد البحري، في ظل نتائج الإحصاء الوطني الزراعي، الذي كشف عن تأخر الشباب في تولي الإشراف على الضيعات الزراعية، حيث لا يتأتى لهم إلا بعد بلوغ الثالثة والخمسين من العمر.
ولاحظ الوزير أن 10% من المستغلين الزراعيين، تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما بالمغرب، مسجلا أن نصف هؤلاء سبق لهم الحصول على مستوى تعليمي بالمغرب.
واعتبر أن هذه النسبة تدلل على أن جيلا متعلما من الشباب يوجد بالأرياف، مشددا على أن مؤسسات التكوين (التدريب) الزراعي توفر سنويا 18 خريجا.
وتساهم الزراعة بنحو 15% في الاقتصاد المغربي، وتوفر 35% من فرص العمل، وأتاح القطاع، في العشرة أعوام الأخيرة 250 ألف فرصة عمل، حسب بيانات رسمية.
وأكد وزير الزراعة أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي، نما بنحو 7.3% خلال العقد الأخير، ليصل إلى حوالي 13 مليار دولار، معتبرا أنه نما بوتيرة أسرع من الاقتصاد الوطني.