استدعت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة الرباط، دوايت بوش، للاعتراض على تقرير صدر عن الخارجية الأميركية بخصوص وضع حقوق الإنسان في المغرب.
واستُدعي بوش، من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وبحضور المدير العام للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري.
واستعرض المسؤولون المغاربة خلال لقاء السفير الأميركي ثلاث حالات حقوقية، وصفها بيان وزارة الخارجية المغربية بأنها "تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة".
وأبدت الخارجية المغربية أملها في "ألا تنكر الإدارة الأميركية هذه الحالات الملموسة"، موضحة أن "المغرب الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات طابعها الزائف".
واعتبر المغرب أن ما جاء في تقرير الخارجية الأميركية بخصوص وضع حقوق الإنسان بالمملكة، والذي صدر في أبريل/ نيسان المنصرم، يتسم بـ"المزاعم الخطيرة التي تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل وتشكل إهانة لالتزامها الفاعل وتفاني أعضائها".
وانتقد تقرير الخارجية الأميركية مؤسسات مغربية رسمية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان في البلاد، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار بيان الخارجية المغربية إلى أن "رد فعل المسؤول الأميركي يؤكد شك المغرب بشأن مدى جدية الخارجية الأميركية، واستعدادها للتعاون مع الحكومة، حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وتتم إدانة المناورات والأكاذيب".
وكان تقرير الخارجية الأميركية قد وجه انتقادات شديدة اللهجة لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب.