صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس، على مشاريع قوانين تهدف إلى إصلاح صناديق التقاعد وإنقاذها من الإفلاس وتتضمن رفع الحد الأدنى للتقاعد من 100 دولار حاليا إلى 150 دولارا بحلول 2018.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع لمجلس الحكومة، إن مصادقة الحكومة على إصلاح التقاعد "حدث تاريخي"، مؤكدا أن مشاريع إصلاح التقاعد ستضمن حقوق المتقاعدين.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن رفع الحد الأدنى للتقاعد سيشمل 60 ألف متقاعد.
وفي مشروع القانون الذي يعدل نظام المعاشات في الوظائف الحكومية المدنية، تقترح الحكومة رفع معاشات التقاعد من 100 دولار إلى 150 دولارا اعتبار من أول يناير/كانون الثاني من 2018.
وتشترط الحكومة للاستفادة من هذه الزيادة أن يكون المستفيد قد اشتغل عشرة أعوام على الأقل قبل الإحالة على التقاعد.
ويتم إقرار هذه الزيادة بشكل تدريجي، حيث سيرتفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 120 دولارا شهريا عند دخول مشاريع القوانين الجديدة حيز التطبيق، ثم يصبح 135 دولارا في مطلع العام المقبل، قبل أن يصل إلى 150 دولارا بحلول 2018.
وينتظر أن تحيل الحكومة المغربية مشاريع القوانين الرامية إلى إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها على أن تدخل حيز التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة.
يذكر أن الخطة الحكومية لإصلاح صناديق التقاعد تلقى معارضة كبيرة من النقابات المغربية باستثناء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي.
وترفض معظم نقابات المغرب مقترحا حكوميا برفع سن التقاعد، حيث تتهم الحكومة بمحاولة إصلاح الصناديق على حساب حقوق الموظفين.
وكانت نقابات عدة قد دعت إلى تنظيم اعتصام أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، رفضا لهذا الإصلاح.
اقرأ أيضا: المغرب يلغي دعم السكر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
