وبحسب بيان الخارجية، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، فإن "هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي، كما حددها مجلس الأمن منذ 2004، (...)، ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة".
واعتبر بيان الخارجية، أن "هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي، وإحياء خيارات متجاوزة، وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن".
وطبقاً للبيان، فإن "المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره (نشره بان كي مون قبل يومين)، ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكّد على مهمة (المينورسو) كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها الملف".
وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أن "المجلس يقطع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، ويوسعها لتشمل مهاماً غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها، وفي سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل".
ولفت البيان، إلى أن "المملكة المغربية ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، القرار رقم 2285، والذي يقضي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للصحراء "مينورسو" لمدة 12 شهراً.
وصوتت عشر دول لصالح القرار، ودولتان ضده (فنزويلا وأورغواي)، فيما امتنعت ثلاث دول (روسيا وأنغولا ونيوزيلاندا) عن التصويت.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدّمت بمشروع القرار الذي يجدد عمل "مينورسو"، ويعطي كلاً من المغرب والأمم المتحدة ثلاثة أشهر من المفترض أن تعود خلالها بعثة الأمم المتحدة للعمل وبشكل كامل. وتمديد عمل بعثة "مينورسو" إلى سنة إضافية، هو ما يجري في العادة لأن ولايتها تنتهي رسمياً يوم غد.
ويشدّد القرار على "الحاجة الملحة لأن تعود البعثة إلى أداء وظائفها كاملة". كما يطلب من الأمين العام أن "يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوماً عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة".
وفي حال عدم تحقيق ذلك "ينظر (المجلس) في السبل المثلى لتيسير تحقيق الهدف". ويؤكد القرار على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات. ويؤكد القرار أيضاً على "أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات".
كما يدعو الطرفين إلى "مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وحسن نية مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006، والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده".
وينص القرار على دعم جهود الأمين العام ومبعوثه للصحراء، كريستوفر روس.
وشهدت العلاقات بين الأمم المتحدة والمغرب توتراً في الأسابيع الأخيرة بعد زيارة الأمين العام بان كي مون إلى الصحراء أخيراً ووصفه لها بـ"المحتلة".
وقد سحب المغرب بعد زيارة بان دعمه للبعثة وطرد معظم العناصر المدنية فيها.