يسعى المغرب إلى استغلال النفايات المعدنية (Getty)
كشف المغرب عن خطة تهم الصناعة الميكانيكية والتعدينية، ما سيرفع فرص العمل في القطاع إلى أكثر من 60 ألفا بحلول عام 2020.
ويسعى المغرب إلى رفع مبيعات صناعات الميكانيكا والتعدين إلى 5.4 مليارات دولار، وهو ما سيتأتى عبر استغلال النفايات المعدنية من النحاس والألمنيوم، وتشجيع صناعة الآلات الزراعية والدراجات الهوائية وتشكيل المعادن.
ويحتل تثمين المواد الأولية المحلية المستخرجة من معالجة النفايات، حيزاً مهماً في الخطة الجديدة، حيث يراد منها أن تشكل بدائل للمنتجات المستوردة.
وأعلن أول أمس، الإثنين، عن المنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية، التي ينتظر أن توفر أكثر من 13340 فرصة عمل في الستة أعوام المقبلة، كي تُضاف لفرص العمل التي يصل عددها إلى 47500 حاليا.
ويصل رقم معاملات الصناعة الميكانيكية والتعدينية بالمملكة إلى 4.3 مليارات دولار، حيث يجري تحقيق 45% منه عبر صناعة الحديد والصلب.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، خلال الإعلان عن الخطة الجديدة بالرباط، أنه يمكن الاستفادة من هذه المنظومات الصناعية في الميكانيكا والتعدين، عبر إنجاز استثمارات بحدود 200 مليون دولار، وتحقيق ربح في حدود 230 مليون دولار على مستوى الميزان التجاري.
يعوّل هذا التوجه على إتاحة مادة أولية محلية تنافسية، وتوفير المادة الأولية من النحاس والألمنيوم، والقطع مع هيمنة القطاع الموازي على جمع النفايات المرتبطة بالحديد.
ويتطلع المغرب إلى تشجيع صناعة الدراجات الهوائية، عبر الحث على تجميعها، مع توفير الدعم للمصنعين المحليين في سعيهم لتوريد المدخلات.
وترمي الخطة، كذلك، عبر تشجيع صناعة الميكانيكا، إلى مساعدة الشركات المحلية على صناعة معدات مواكبة الآلات الزراعية، بما يجعل المملكة منطلقاً لتصدير الجرارات إلى القارة الأفريقية.
والتزمت الدولة بتطوير الصناعات المندرجة ضمن هذه المنظومة، عبر توفير أرض تصل مساحتها إلى 57 هكتاراً، وإتاحة الدعم من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي رصد له المغرب 5 مليارات دولار، ناهيك عن بلورة برنامج في مجال التدريب الفني، يستجيب لاحتياجات أصحاب المشاريع في الصناعات المعنية.
وتندرج الخطة الجديدة ضمن استراتيجية لتطوير الصناعة المحلية من أجل خلق نصف مليون فرصة عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 23% بحلول 2020.
والتزمت الدولة في إطار التوجه الجديد بتخصيص 2.3 مليارَي دولار على مدى ستة أعوام، من أجل تمويل الصناعات المندرجة في الاستراتيجية.
وكان المغرب قد أطلق عام 2009 خطة لتطوير صناعته بحلول عام 2015 باسم "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي" وهدفت إلى رفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ 50 مليار درهم مغربي، وزيادة قيمة الصادرات بـ 95 مليار درهم، وجذب استثمارات خاصة أجنبية ومحلية بقيمة 120 مليار درهم، إضافة إلى خلق 220 ألف فرصة عمل. واهتمت هذه الخطة بتطوير صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج والأغذية، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتأهيل الموارد البشرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في تصريحات سابقة، إن المستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الإجمالي من 14% العام الماضي، إلى 23% بحلول عام 2020.
وأضاف أن خطة تطوير الصناعة ستخلق مليون فرصة عمل، نصفها من خلال الاستثمار المحلي، والآخر عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويعتمد المغرب حالياً، خطة لتطوير صناعته، باستثمارات تصل إلى 20 مليار درهم مغربي بحلول عام 2020.
اقــرأ أيضاً
ويسعى المغرب إلى رفع مبيعات صناعات الميكانيكا والتعدين إلى 5.4 مليارات دولار، وهو ما سيتأتى عبر استغلال النفايات المعدنية من النحاس والألمنيوم، وتشجيع صناعة الآلات الزراعية والدراجات الهوائية وتشكيل المعادن.
ويحتل تثمين المواد الأولية المحلية المستخرجة من معالجة النفايات، حيزاً مهماً في الخطة الجديدة، حيث يراد منها أن تشكل بدائل للمنتجات المستوردة.
وأعلن أول أمس، الإثنين، عن المنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية، التي ينتظر أن توفر أكثر من 13340 فرصة عمل في الستة أعوام المقبلة، كي تُضاف لفرص العمل التي يصل عددها إلى 47500 حاليا.
ويصل رقم معاملات الصناعة الميكانيكية والتعدينية بالمملكة إلى 4.3 مليارات دولار، حيث يجري تحقيق 45% منه عبر صناعة الحديد والصلب.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، خلال الإعلان عن الخطة الجديدة بالرباط، أنه يمكن الاستفادة من هذه المنظومات الصناعية في الميكانيكا والتعدين، عبر إنجاز استثمارات بحدود 200 مليون دولار، وتحقيق ربح في حدود 230 مليون دولار على مستوى الميزان التجاري.
يعوّل هذا التوجه على إتاحة مادة أولية محلية تنافسية، وتوفير المادة الأولية من النحاس والألمنيوم، والقطع مع هيمنة القطاع الموازي على جمع النفايات المرتبطة بالحديد.
ويتطلع المغرب إلى تشجيع صناعة الدراجات الهوائية، عبر الحث على تجميعها، مع توفير الدعم للمصنعين المحليين في سعيهم لتوريد المدخلات.
وترمي الخطة، كذلك، عبر تشجيع صناعة الميكانيكا، إلى مساعدة الشركات المحلية على صناعة معدات مواكبة الآلات الزراعية، بما يجعل المملكة منطلقاً لتصدير الجرارات إلى القارة الأفريقية.
والتزمت الدولة بتطوير الصناعات المندرجة ضمن هذه المنظومة، عبر توفير أرض تصل مساحتها إلى 57 هكتاراً، وإتاحة الدعم من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي رصد له المغرب 5 مليارات دولار، ناهيك عن بلورة برنامج في مجال التدريب الفني، يستجيب لاحتياجات أصحاب المشاريع في الصناعات المعنية.
وتندرج الخطة الجديدة ضمن استراتيجية لتطوير الصناعة المحلية من أجل خلق نصف مليون فرصة عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 23% بحلول 2020.
والتزمت الدولة في إطار التوجه الجديد بتخصيص 2.3 مليارَي دولار على مدى ستة أعوام، من أجل تمويل الصناعات المندرجة في الاستراتيجية.
وكان المغرب قد أطلق عام 2009 خطة لتطوير صناعته بحلول عام 2015 باسم "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي" وهدفت إلى رفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ 50 مليار درهم مغربي، وزيادة قيمة الصادرات بـ 95 مليار درهم، وجذب استثمارات خاصة أجنبية ومحلية بقيمة 120 مليار درهم، إضافة إلى خلق 220 ألف فرصة عمل. واهتمت هذه الخطة بتطوير صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج والأغذية، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتأهيل الموارد البشرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في تصريحات سابقة، إن المستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الإجمالي من 14% العام الماضي، إلى 23% بحلول عام 2020.
وأضاف أن خطة تطوير الصناعة ستخلق مليون فرصة عمل، نصفها من خلال الاستثمار المحلي، والآخر عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويعتمد المغرب حالياً، خطة لتطوير صناعته، باستثمارات تصل إلى 20 مليار درهم مغربي بحلول عام 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
