رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (فرانس برس)
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 180 مليون دولار لمحاربة الرشوة، خلال الأعوام العشرة المقبلة، مشيرة إلى عزمها إنفاق نصف هذا المبلغ خلال عامين.
وقال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي، صباح اليوم، إن حكومة بلاده ستستهدف القطاعات التي تنتشر فيها الرشوة أكثر، مثل الصحة، والأمن، والقضاء، والجماعات المحلية.
وستخصص الحكومة المغربية للوقاية من الرشوة 133 مليون دولار، إضافة إلى 31 مليون دولار للتواصل والتوعية بأهمية محاربتها، و9 ملايين دولار للحكامة (الحوكمة)، و4.6 ملايين دولار لزجر المرتشين، و2.5 مليون دولار للتكوين (للتأهيل) والتربية.
من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، مخاطبا رجال أعمال وممثلي المجتمع المدني وسياسيين حضروا توقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل استراتيجية محاربة الرشوة، إن الاعتقاد بأن "اجتثات الفساد بشكل جذري، اعتقاد خاطئ".
وأضاف أن رجال الأعمال يتطلعون إلى الاستثمار في بيئة تسود فيها الشفافية، داعيا المغاربة ونُخبهم إلى التخلي عن ثقافة الوساطة.
وكان بنكيران قد انتقد، في تصريحات سابقة، منظمات المجتمع المدني، التي تتهمه بمهادنة الفساد، معتبرة أنه تخلى عن التزامه بمحاربته. وفي هذا الإطار، اعترف بنكيران، أكثر من مرة، بصعوبة محاربة الفساد، حيث قال في تصريحات سابقة: "نحن نسير في تماسّ مع الفساد".
وكان المغرب تبنى، في نهاية العام الماضي، الخطة الوطنية لمكافحة الرشوة، ينتظر أن يستمر تطبيقها عشرة أعوام.
وتركز هذه الخطة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكريس الإدارة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى المعلومة، وترسيخ الأخلاقيات في الوظيفة العمومية، وتحسين شفافية الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وتهدف الخطة كذلك إلى محاربة الرشوة في الصفقات العمومية، والنقل، والعقار، والصحة، واستغلال الثروات الطبيعية، والعدل، والجماعات المحلية، والدرك (جهاز أمن)، والشرطة، والتعليم، والجمارك والضرائب.
ويتطلع المغرب، عبر الخطة الجديدة، إلى تحسين ترتيبه في التقارير الدولية، عبر نقل تقييمه من قبل منظمة الشفافية الدولية من 39 نقطة مئوية إلى 60 مئوية، خلال السنوات العشر المقبلة.
ويحتل المغرب، حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، المركز 80 من أصل 175 بلدا.
ودفع هذا الترتيب فرع المنظمة الدولية في المغرب (تراسبارنسي المغرب)، إلى القول إن البلد يشهد شيوع الرشوة بشكل كبير، داعيا الحكومة إلى تبني سياسة حقيقية من أجل محاربة الرشوة بعيدا عن أي مزايدة سياسية.
وتعتبر تراسبارنسي المغرب، أن المشكلة في النظام الوطني للنزاهة لا يعزى إلى غياب النصوص القانونية، بل إلى عدم تفعيل القوانين وغياب المحاسبة.
وتشير التقديرات إلى أن الرشوة تكبد المغرب 2% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 105 مليارات دولار.
وكان استطلاع للرأي حول ثقة المغاربة في الحكومة، أنجزته مؤسسة طارق بن زياد ومعهد أفرتي، قبل أشهر، قد خلص إلى أن الرشوة توجد على رأس انشغالات المغاربة، إلى جانب الثقافة والنقل وخلق فرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
