أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوس، اليوم الإثنين، عن توقع إنتاج 98.2 مليون قنطار من الحبوب في العام الحالي، مقابل 96 مليون قنطار في العام الماضي.
ويرتقب أن يصل إنتاج القمح اللين إلى 48.1 مليون قنطار والقمح الصلب 22.8 مليون قنطار والشعير 27.3 مليون قنطار، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
جاء إعلان الوزير عن محصول الحبوب المتوقع، خلال المناظرة الوطنية العاشرة للفلاحة بمدينة مكناس، والتي تعقد تحت شعار "الشباب محرك التنمية الفلاحية المبتكرة".
وتمكن المغرب من تدارك التأخير الذي حصل في بداية الموسم الزراعي، إذ وصل العجز آنذاك إلى 61%، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
وارتفعت التساقطات المطرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى بلوغ حجم التساقطات في المتوسط الوطني إلى 367.7 مليمتراً وبزيادة بنسبة 16 %، مقارنة بالتساقطات التي يسجلها المغرب في موسم عادي، والتي تبلغ في المتوسط 316.7 مليمتراً.
وانعكست تلك التساقطات على مخزون المياه في السدود التي وصلت إلى 8.88 مليارات متر مكعب، ما يمثل 67% من المخزون في الفترة الحالية، مقابل 54% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتذهب وزارة الزراعة والصيد البحري، إلى أن الظروف المناخية، التي تحسنت بعد تأخر التساقطات، كان لها تأثير إيجابي على الإنتاج الحيواني والنباتي.
وكان بنك المغرب، توقع استناداً إلى مستوى التساقطات المطرية في مارس/آذار الماضي، أن يصل محصول الحبوب إلى 80 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في العام الذي قبله.
وتذهب تقديرات رسمية إلى أن إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، يتراوح بين 3 و30 قنطاراً في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 قنطاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
ويعد المغرب من بين أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات سنوياً بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر على رصيد المغرب من النقد الأجنبي.
وتراجعت مشتريات المغرب من الحبوب من الخارج في العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في العام الذي قبله، غير أنها ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث زادت فاتورة القمح 87 %، لتستقر في حدود 190 مليون دولار شهرياً.
وينتظر أن تعلن الحكومة في الفترة المقبلة عن السعر المرجعي للقمح اللين، ورفع الرسوم الجمركية أمام استيراد ذلك النوع من القمح لحماية المنتج المحلي، غير أن المزارعين يتخوفون من أن تكون الأسعار أقل من ذلك السعر.
وكانت الحكومة حددت السعر المرجعي في العام الماضي في حدود 28 دولاراً للقنطار الواحد من القمح اللين، إلا أن السعر في السوق تراوح، حسب مزارعين بين 22 و23 دولاراً، ما أثر على إيراداتهم.
ويطالب مزارعون بوقف الاستيراد الذي ينتعش قبل الإعلان عن السعر المرجعي، ما يساهم في خفض الأسعار في السوق المحلي المغربي.
وتساهم الزراعة بنسبة كبيرة من معدلات النمو الاقتصادي في المغرب، وأعربت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقرير سابق عن قلقها من إمكانية تراجع معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي 2018، ليصل إلى 2.6%، مقابل 3.8% في الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب توقعات سابقة بتراجع محصول الحبوب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
