المغرب يتطلع إلى خط ثالث لاستيراد الكهرباء من إسبانيا

14 فبراير 2019
زيادة استهلاك الكهرباء بالمغرب تتطلب مزيداً من الطاقة (Getty)
+ الخط -

أفضى ارتفاع الطلب على الكهرباء في المغرب، إلى إبرام اتفاق يساعد على بناء خط كهربائي ثالث، يساعد على التزود بالطاقة من إسبانيا، التي تتوفر على فائض في الإنتاج في إطار السوق الأوروبية المفتوحة.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أنا بلاسيو، إن قطاع الطاقة يحتل مكانة متميزة في التعاون بين البلدين، موضحة أن 20% من الكهرباء المستهلكة في المغرب تنتج في إسبانيا.

وأبرمت مساء الأربعاء، على هامش زيارة العاهل الإسباني فيلبي السادس للرباط، مذكرة اتفاق بين البلدين، من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بينهما عبر مضيق جبل طارق.

وترمي مذكرة الاتفاق، كذلك، إلى تطوير التجارة الإقليمية للكهرباء والارتقاء بفعالية النظم الكهربائية، والحفاظ على سلامة شبكات الربط الكهربائي المغاربية.

وتسمح تلك المذكرة للفاعلين في الأنظمة وشبكات نقل الكهرباء في البلدين بتحليل وتطوير وبناء الخط الثالث لربط الكهرباء.

ويتعهد المشرفون على شبكات النقل الكهربائي بالبلدين، على إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية، حيث ينتظر أن يتقدموا باقتراح لحكومتي المغرب وإسبانيا، من أجل مد الخط الثالث قبل 2026.

ويرتفع استهلاك الكهرباء بما بين 7 و8 % سنويا بالمغرب، ما يعني أن الطلب على تلك الطاقة يتضاعف كل عشرة أعوام بالمملكة، ما يدفعها إلى البحث عن استثمار موارد جديدة مثل الطاقات المتجددة.

وحسب وزارة الطاقة والمعادن المغربية، فإن استهلاك الطاقة الكهربائية بالنسبة لكل فرد زاد مرتين ونصف في العشرين عاما الأخيرة.

وأشار خبير الطاقة المغربي، عمر الفطواكي، إلى أن الكهرباء المستوردة من إسبانيا، تستعمل عندما تكون كلفتها منخفضة، مقارنة بالإنتاج المحلي، غير أنه يضيف لـ "العربي الجديد" أن المغرب يلجأ إلى استعمال الكهرباء المستوردة من إسبانيا، عندما لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الذي يجري التعبير عنه، حيث يساعد على تغطية العجز.

ويشدد الفطواكي على أن الاستيراد يأتي بسبب ارتفاع كلفة الاستثمار في محطات لإنتاج الكهرباء، خاصة تلك التي تستخدم الفحم في تشغيل محطات الإنتاج، الذي تتجه البلدان إلى تفادي استعماله بسبب التلوث.
ولا يقتصر استيراد المغرب للكهرباء من إسبانيا وحدها، حيث ينتظر إطلاق طلب عروض من قبل البلدين من أجل مد كابل كهربائي تحت الماء، بعد دراسات الجدوى.

ويرتقب أن يبدأ العمل بالمشروع الذي تقدر كلفته بما بين 686 و800 مليون دولار قبل 2030، حيث ينتظر أن تساهم صناديق أوروبية وأفريقية في تغطية كلفته، ويراهن المغرب على تعبئة استثمارات بـ 12.2 مليار دولار من أجل مواجهة تزايد الطلب على الكهرباء في الأعوام المقبلة.
المساهمون