المغرب يتخفف من عبء الدعم

لا تزال مخصصات الدعم تتراجع في المغرب في العام الجاري، تحت تأثير انخفاض أسعار المحروقات وشروع الدولة في تحرير أسعارها، حيث عمدت حكومة عبدالإله بن كيران منذ العام الماضي، إلى ربط أسعار البنزين والسولار والفيول بالسوق الدولية.

وقد بلغت قيمة الدعم الذي خصصته الحكومة لغاز الطهو والسكر خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حسب آخر تقرير لصندوق المقاصة، حوالى 720 مليون دولار، حيث تراجعت بحوالي 30% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت مخصصات دعم تلك السلعتين قد وصلت في نهاية يوليو/تموز من العام الماضي، إلى حوالى 1.1 مليار دولار، حيث كانت الدولة آنذاك تطبق نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الفيول والبنزين والسولار.

واستحوذ دعم غاز الطهو على حوالى 70% من الدعم، حيث استفاد من أكثر من 540 مليون دولار، بينما حظي السكر بحوالى 180 مليون دولار.

يشار إلى أن المغرب يواصل دعم غاز الطهو والسكر فقط منذ العام الجاري، وأفضى تراجع أسعار النفط في السوق الدولية إلى أكثر من النصف إلى انخفاض مخصصات الدعم عبر الموازنة.

ويستورد المغرب حوالى 95% من احتياجاته من النفط، وبالتالي انعكس تراجع الأسعار في السوق الدولية على قيمة المشتريات من الخارج بأكثر من 30%، ما كان له تأثير إيجابي على عجز الميزان التجاري.

ويتوقع صندوق المقاصة أن يتراجع دعم السكر وغاز الطهو في العام الجاري بمليار دولار.

وتراهن الحكومة على خفض مخصصات الدعم في العام الجاري من 3.4 مليارات دولار في العام الماضي إلى 2.3 مليار.

ويشمل المبلغ المخصص من قبل صندوق المقاصة في العام الجاري، بالإضافة إلى الدعم، متأخرات الأداء التي يفترض أن تؤديها الدولة، خاصة لشركات توزيع المحروقات، حيث من المقرر أن تصل في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري إلى حوالى 980 مليون دولار، مقابل حوالى مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

اقرأ أيضاً: مطالبات بتغيير طرق تحصيل الضرائب في المغرب

وتتجه الحكومة نحو تفكيك كامل لنظام الدعم، كما يوصي بذلك صندوق النقد الدولي، حيث ينتظر أن تعمد في مشروع قانون موازنة العام المقبل، إلى رفع الدعم عن السكر الذي يصل إلى حوالى 330 مليون دولار في العام، يليه بعد ذلك رفع الدعم عن غاز الطهو.

وإذا ما عمدت الدولة إلى رفع سعر الدعم عن السكر في قانون الموازنة برسم العام الحالي، فإن سعر الكيلوغرام منه سيرتفع من 70 سنتا إلى 90 سنتا، علما أن المغرب يستورد حوالى 60% من احتياجاته من السكر.

وسواء تعلق الأمر بغاز الطهو أو السكر، فإن الحكومة تؤكد على أن الدعم الخاص بهما، يذهب لفئات لا تستحقه، مثل الأثرياء وشركات السياحة والزراعة.

وتربط الحكومة رفع الدعم عن غاز الطهو بالتوصل لنظام لدعم الفقيرة التي ستتضرر من ذلك، حيث يجري تسريب عدة سيناريوهات تفكر فيها الحكومة دون أن تتضح الطريقة التي سيجري بها تعوض المتضررين.

قال صندوق النقد الدولي‪،‬ إن الحكومة المغربية التزمت بتحرير تام لأسعار المحروقات في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، وهذا ما يدفع المؤسسة إلى تشجيع المغرب على رفع الدعم عن غاز الطهي والسكر.

وفي آخر تقرير لها حول مؤشر أسعار المستهلكين بالمغرب، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة الرسمية التي توفر البيانات حول الاقتصاد المحلي، أن أسعار الغاز والسكن والكهرباء والماء، سجلت أعلى ارتفاع في النصف الأول من العام الجاري بـ 5 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي أهمية رفع الدعم عن المحروقات من كونها تمثل في المغرب حوالى 85% من نفقات الدعم، ما سيخول للحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4.3% في العام الجاري، كما التزمت بذلك تجاه صندوق النقد الدولي.


اقرأ أيضاً: المغرب يسعى لإنعاش صادراته الغذائية