صندوق معاشات القطاع الخاص يواجه خطر الإفلاس (Getty)
يتجه المغرب نحو فتح ملف معاشات العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون تحديا كبيرا يتمثل في استنزاف احتياطات صندوق المعاشات الخاص بهم.
ولا يصرّح كثير من شركات القطاع الخاص في المغرب بعمّالها لدى صندوق المعاشات لتجنب دفع الاشتراكات الشهرية المترتبة عليهم، ما يهدد المورد الرئيس لإيرادات الصندوق.
وأطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب للمرة الثالثة طلبات عروض من أجل إصلاح نظام المعاشات الذي يهم العاملين في القطاع الخاص، في محاولة لبلورة دراسة تتيح تقييم النظام الحالي للمعاشات في القطاع الخاص، واقتراح سيناريوهات الإصلاح، والإرشاد إلى أفضل سيناريو يمكن البدء في تنفيذه.
وكانت دراسة سابقة أنجزها الصندوق توقعت استنزاف الاحتياطيات التي يتوفر عليها الصندوق عام 2024.
غير أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يمثل المحكمة المالية في المملكة، كان توقع أن يحدث أول عجز هيكلي في الصندوق في 2021، بينما ترقب استنزاف الاحتياطيات في 2030.
ويذهب رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، عبد الرحيم الهندوف، إلى أن الإصلاح الذي أُدخل على نظام المعاشات الحكومية غير مكتمل، لأنه كان يفترض أن يتناول الإصلاح الصناديق الأخرى، مشددا على ضرورة الاهتمام بجميع صناديق التقاعد الحكومية والخاصة، على اعتبار أن الإصلاح لا يمكن أن يتناول نظام معاشات دون آخر في المغرب.
ورغم بدء الحكومة في إصلاح نظام التقاعد الحكومي، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، اعتبره إصلاحا غير مكتمل، لأنه لم يبلور حلولا للاختلالات التي تعاني منها صناديق التقاعد الأخرى.
ويشير عضو اللجنة التقنية التي كانت شكلت من أجل إصلاح التقاعد، محمد الهاكش، إلى أن المشكلة في نظام التقاعد الخاص، تتمثل في عدم التصريح بالعاملين، وهو ما تجلى أكثر في القطاع الزراعي.
وقال المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي، سعيد أحميدوش، في تصريحات سابقة، إن التغطية الاجتماعية ليست مرتفعة في المغرب إذا ما قورنت ببلدان مجاورة.
ويصل عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 3.6 ملايين عامل، من بينهم 600 ألف غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتوضح بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن 78% من العمال النشيطين لا يتمتعون بتغطية صحية، وهي نسبة تقفز إلى 93% في الأرياف و64% في المدن، ما يعني أنهم غير مؤهلين للتمتع بمعاش التقاعد.
ويتسم النظام الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضعف المعاشات التي لا تأخذ بعين الاعتبار تغير مستوى القدرة الشرائية للأسر.
وكان الحد الأقصى للأجر المحدد على أساسه المعاش يساوي ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور في عام 2002، بينما يساوي اليوم 2.3 مرة ذلك الحد الأدنى.
ويميل البعض إلى تجريب رفع سن التقاعد الذي ظل في حدود ستين عاما، ويجد هذا الطرح مبرره في طول أمد الحياة اليوم، ما يترتب عنه طول مدة صرف معاش التقاعد.
ويطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الاجتماعية حتى تهم المستقلين، ما سيخول له صيانة توازناته المالية.
وخطط المغرب لوضع قانون للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ومزاولي المهن الحرة، إلى نظام التقاعد بعدما أقر البرلمان نظام التغطية الصحية لصالحهم.
وأجاز مجلس النواب مشروع القانون الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض لصالح المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم.
وتبنت الحكومة قانونا لإصلاح نظام التقاعد في الوظائف الحكومية، حيث وُجه بمعارضة الاتحادات العمالية التي رأت أن ذلك يجب أن يواكبه تحسين الأجور والدخل، وهو ما لم تستجب له الحكومة.
اقــرأ أيضاً
ولا يصرّح كثير من شركات القطاع الخاص في المغرب بعمّالها لدى صندوق المعاشات لتجنب دفع الاشتراكات الشهرية المترتبة عليهم، ما يهدد المورد الرئيس لإيرادات الصندوق.
وأطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب للمرة الثالثة طلبات عروض من أجل إصلاح نظام المعاشات الذي يهم العاملين في القطاع الخاص، في محاولة لبلورة دراسة تتيح تقييم النظام الحالي للمعاشات في القطاع الخاص، واقتراح سيناريوهات الإصلاح، والإرشاد إلى أفضل سيناريو يمكن البدء في تنفيذه.
وكانت دراسة سابقة أنجزها الصندوق توقعت استنزاف الاحتياطيات التي يتوفر عليها الصندوق عام 2024.
غير أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يمثل المحكمة المالية في المملكة، كان توقع أن يحدث أول عجز هيكلي في الصندوق في 2021، بينما ترقب استنزاف الاحتياطيات في 2030.
ويذهب رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، عبد الرحيم الهندوف، إلى أن الإصلاح الذي أُدخل على نظام المعاشات الحكومية غير مكتمل، لأنه كان يفترض أن يتناول الإصلاح الصناديق الأخرى، مشددا على ضرورة الاهتمام بجميع صناديق التقاعد الحكومية والخاصة، على اعتبار أن الإصلاح لا يمكن أن يتناول نظام معاشات دون آخر في المغرب.
ورغم بدء الحكومة في إصلاح نظام التقاعد الحكومي، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، اعتبره إصلاحا غير مكتمل، لأنه لم يبلور حلولا للاختلالات التي تعاني منها صناديق التقاعد الأخرى.
ويشير عضو اللجنة التقنية التي كانت شكلت من أجل إصلاح التقاعد، محمد الهاكش، إلى أن المشكلة في نظام التقاعد الخاص، تتمثل في عدم التصريح بالعاملين، وهو ما تجلى أكثر في القطاع الزراعي.
وقال المدير العام للصندوق الوطني الاجتماعي، سعيد أحميدوش، في تصريحات سابقة، إن التغطية الاجتماعية ليست مرتفعة في المغرب إذا ما قورنت ببلدان مجاورة.
ويصل عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 3.6 ملايين عامل، من بينهم 600 ألف غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتوضح بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن 78% من العمال النشيطين لا يتمتعون بتغطية صحية، وهي نسبة تقفز إلى 93% في الأرياف و64% في المدن، ما يعني أنهم غير مؤهلين للتمتع بمعاش التقاعد.
ويتسم النظام الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بضعف المعاشات التي لا تأخذ بعين الاعتبار تغير مستوى القدرة الشرائية للأسر.
وكان الحد الأقصى للأجر المحدد على أساسه المعاش يساوي ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور في عام 2002، بينما يساوي اليوم 2.3 مرة ذلك الحد الأدنى.
ويميل البعض إلى تجريب رفع سن التقاعد الذي ظل في حدود ستين عاما، ويجد هذا الطرح مبرره في طول أمد الحياة اليوم، ما يترتب عنه طول مدة صرف معاش التقاعد.
ويطمح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الاجتماعية حتى تهم المستقلين، ما سيخول له صيانة توازناته المالية.
وخطط المغرب لوضع قانون للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ومزاولي المهن الحرة، إلى نظام التقاعد بعدما أقر البرلمان نظام التغطية الصحية لصالحهم.
وأجاز مجلس النواب مشروع القانون الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض لصالح المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم.
وتبنت الحكومة قانونا لإصلاح نظام التقاعد في الوظائف الحكومية، حيث وُجه بمعارضة الاتحادات العمالية التي رأت أن ذلك يجب أن يواكبه تحسين الأجور والدخل، وهو ما لم تستجب له الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
