المغرب يبحث عن اتفاقات اقتصادية جديدة مع بريطانيا بعد "بريكسيت"

يسعى المغرب إلى بحث اتفاقات جديدة للتبادل التجاري مع بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، خصوصاً أن اتفاق التبادل الحر القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لن يكون سارياً على العلاقات التجارية مع بريطانيا بعد خروجها.

ويرجّح الباحث المغربي، حسن منعيم، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يغير بشكل جذري، طبيعة التبادلات التجارية بين البلدين، أو يحدث تغييراً جوهرياً في الاستثمارات المباشرة.

ويرى أن انخفاضاً في قيمة الجنية الاسترليني بعد "بريكسيت"، قد يفضي إلى تدهور العجز التجاري مع المملكة المتحدة، لكن ذلك لن يكون مؤثراً بشكل كبير، نظراً إلى تواضع المبادلات بين البلدين.

وأجرى وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش في اليومين الأخيرين، مباحثات في لندن مع وزير الزراعة البريطاني مايكل غوف، حول سيناريوهات الشراكة بين البلدين، وتوضيح شروط تصريف الصادرات الزراعية المغربية التي تعبر فضاء الاتحاد الأوروبي.

وتناول المسؤولان، سبل ضمان استمرارية الاتفاقيات بين بريطانيا والمغرب خلال الفترة الانتقالية بعد "بريكسيت"، ووضع الاتفاقات الملائمة بعد تلك الفترة، طبقاً لمشروع النص الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وعقد المسؤول المغربي، اجتماعاً مع المسؤولين في الاتحاد الوطني للمزارعين، الذي يعتبر أكبر اتحاد للمزارعين بالمملكة المتحدة.

وتمثل الصادرات المغربية الزراعية، نحو بريطانيا أقل من 5% من الصادرات التي يوجهها المغرب إلى الاتحاد الأوروبي. وتتشكل صادرات المغرب إلى بريطانيا من الطماطم والحوامض والزيتون، بينما يستورد من البطاطس والقمح اللين والجبن.

وبلغ إجمالي التبادلات التجارية الزراعية بين المغرب وبريطانيا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، بخاصة بين الفترة الممتدة من 2014 و2016.

وارتفع إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين بـ36.4% في 2016، مقارنة بالعام الذي قبله، لتصل 2.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.4 مليارات دولار).

وتصدر نحو 200 شركة مغربية منتجاتها إلى السوق البريطانية، بينما تستقر نحو 100 شركة بريطانية في المملكة، حيث تستثمر في قطاعات الأدوية والطاقة والنقل الجوي.

وتصدّر بريطانيا إلى المغرب منتجات نفطية وسيارات وطائرات ومحركات وأدوية ومنتجات كيميائية وقمحاً ومطهرات وأجهزة للبث الإذاعي والتلفزيوني، فيما تستورد من المغرب الملابس والخيوط والكابلات الكهربائية والمكونات الإلكترونية والسماد الطبيعي والكيميائي والسمك.

وشهدت لندن في نهاية مارس/ آذار الماضي، المنتدى المغربي- البريطاني، حيث قاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وفداً من أجل عرض فرص الاستثمار بالمغرب في قطاعات الطاقات المتجددة والسياحة، والصناعة، والتنقيب عن النفط، والخدمات، والمصارف، والفوسفات، والتربية والتكوين المهني.

وشدد بوسعيد على تواضع التبادلات بين المغرب وبريطانيا، مشيراً إلى أن أفريقيا لا تمثل سوى 2% من التجارة البريطانية، ما يؤشر في نظره إلى الإمكانيات التي تتيحها شراكة بين بريطانيا وبلدان أفريقيا والمغرب.

والتزمت بريطانيا بتخصيص 3 ملايين جنيه إسترليني للشركات الراغبة في تصدير منتجات أو الاستقرار بالمغرب، ما فسر على أنه يعكس رغبة بريطانية في دعم التبادلات التجارية مع المملكة.

ويتطلع مستثمرون بريطانيون إلى البحث عن فرص استثمار جديدة في المغرب، بعد استكمال الخروج من الاتحاد الأوروبي، في قطاعات الخدمات والطاقات المتجددة والتكنولوجيا والمالية الخضراء والتمويل الإسلامي والسياحة.

وتعتبر بريطانيا من الأسواق السياحية التي يعول عليها المغرب، هذا ما تؤكده جمعية وكلاء الأسفار الإنكليزية، التي تعتقد أن عدد السياح البريطانيين تمكن مضاعفته في أفق 2020.

وزار المغرب في العام الماضي 650 ألف سائح إنكليزي، وهو ما يدفع مهنيين مغاربة إلى توقع جذب مليون سائح من ذلك البلد في أفق 2020.