المغرب والسعودية... مساعٍ لتجاوز عقبة النقل البحري

يتطلع المغرب والسعودية إلى إنشاء خط بحري لشحن السلع بما يساعد على تقليص كلفة النقل ورفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين اللذين يقف النقل عقبة في وجه تعزيز التجارة بينهما.

وقال رئيس مجلس الأعمال المغربي- السعودي، محمد فهد الحمادي، أول من أمس الإثنين، بالدار البيضاء: "إن النقل البحري يشكل أحد العوائق أمام نقل السلع بين المملكتين".
وأكد خلال اجتماع أعضاء المجلس بالدار البيضاء بالمغرب، أن البلدين يدرسان سبل التغلب على هذه العقبة، علماً أن مشروع الخط البحري كان موضوع مباحثات قبل أربعة أعوام.
ولم يقدم الجانبان المغربي والسعودي تفاصيل حول طبيعة العراقيل التي تحول دون تفعيل قرار الخط الذي يفترض أن يربط بين البلدين من أجل تحسين مستوى المبادلات التجارية.
غير أن مصدراً مطلعاً، فضل عدم ذكر اسمه، يؤكد أن تأخر إطلاق هذا المشروع يعود إلى ضعف مردوديته المتوقعة، بالنظر لحجم المبادلات التجارية بين البلدين.
ويوضح ذات المصدر، أن التفكير يتجه نحو العمل على توسيع مجال النقل البحري المرتقب، كي يصل إلى بلدان أخرى من قبيل البلدان الأفريقية.
وحضر النقل البحري بقوة في كل لقاءات مجلس الأعمال المغربي- السعودي، الذي ينتظر منه حسب تقرير للمجلس، زيادة التبادل التجاري بنحو 20%.
ويعتبر مجلس الأعمال، أن الخط البحري من شأنه تقليص كلفة النقل ورفع حجم المبادلات، التي يطغى عليها، اليوم، النفط والمنتجات الزراعية.
واتفقا البلدان أخيراً، على أن يبادر رجال الأعمال المغاربة والسعوديين، إلى إنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري"، برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي بغرض تسيير خط بحري بين البلدين.
وخطط الطرفان، أن تنجز السفينة الواحدة 12 رحلة في العام الواحد، حيث سيتكون الأسطول بداية من 3 سفن، تصل حمولة كل واحدة منها إلى 2850 حاوية.
ويراد للشركة أن توسع نشاطها كي تعمل في النقل نحو دول أخرى وتأجير السفن، على اعتبار أن مطلقيها يتطلعون إلى أن تصبح وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على الصعيدين الثنائي والدولي.
وباستثناء هذا العائق، اعتبر الحمادي أن المغرب يتوفر على مناخ استثماري من بين الأفضل في العالم العربي، كما أن البلدين يعملان على توسيع مجال المبادلات التجارية.
وطالب المستثمرون المغاربة والسعوديون، بضرورة توسيع مجال المبادلات التجارية، وتفعيل القرارات التي سبق أن اتخذت في إطار مجلس الأعمال المغربي ـ السعودي.
ويقوم وفد من رجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال السعودي المغربي بزيارة إلى المغرب ما بين 19 و25 فبراير/شباط الجاري، حيث يعقد لقاءات مع رجال أعمال ورؤساء محافظات وهيئات اقتصادية.
وتساهم هبات دول الخليج، لا سيما تلك التي تأتي من السعودية، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، في دعم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، والذي يغطي قرابة ثمانية أشهر من الواردات.
وكانت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي تعهدت، في 2012، بتوفير هبات بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب في الفترة من 2012 إلى 2017 لتعزيز البنية التحتية وتقوية الاقتصاد ودعم السياحة.