إعادة ملف الصحافي المغربي حميد المهداوي إلى نقطة الصفر

 وجرت أمس الاثنين وقائع ثاني جلسات الاستئناف في قضية المهداوي، بعد إدانته ابتدائياً في الصيف الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمسّ بسلامة وأمن الدولة".

وكانت المحكمة قد قررت فصل ملف الصحافي حميد المهداوي عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف، وذلك خلال الجلسة ما قبل الأخيرة من الحكم.

وعرفت جلسات الاستئناف كثيراً من التوتر، إذ شهدت الجلسة الأولى طرد المهداوي من قاعة المحكمة، بعد جدال مع الوكيل العام، كما عرفت احتجاج الدفاع على طريقة التسيير.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت إدانة الصحافي المهداوي، معتبرةً أنها استندت إلى "تهمة مشكوك فيها"، ووصفت الإدانة بأنها "تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء".

وقالت المنظمة آنذاك إن المحكمة "لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه، لكونه صحافياً معروفاً، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات".