لم يطو ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب، حيث ينتظر أن يفتح من جديد بعد عدم امتثال شركات لما سبق أن تعهدت به، بينما تعتبر الاتحادات العمالية أن أرباب عمل يخرقون القانون بعدم تنفيذ تلك الزيادة في شهر يوليو/تموز الماضي.
وتجلى أن شركات لم تزد في الحد الأدنى للأجور كما كان مفترضا في نهاية يوليو الماضي، هذا في الوقت الذي لم تحسم الحكومة طلبا عبر عنه رجال الأعمال بتأجيل تلك الزيادة بالنسبة للشركات التي تعاني من تداعيات الأزمة الصحية.
ولم تمتثل العديد من الشركات للزيادة التي كانت منتظرة، حيث يعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن السياق المطبوع بتداعيات الأزمة الصحية، غير ملائم لتنفيذها، مشدداً على أنه اختار العمل على الحفاظ على فرص العمل عوضا عن الزيادة في الحد الأدنى.
وفي الوقت الذي تؤكد الحكومة على دورها كراع للاتفاقات بين رجال الأعمال والحكومة، يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه يفترض في السلطة التنفيذية الحسم في هذه المسألة، خاصة في ظل احتمالات تعرض الشركات الممتنعة حاليا لغرامات.
ويؤكد رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نعمى ميارة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن شركات زادت الحد الأدنى، غير أن عدم تنفيذ شركات أخرى للتعهد، لا يسقط تلك الزيادة، مشددا على أنها ستبقى في ذمتها، حيث يتوجب عليها تفعيلها، إذ تحتسب اعتبارا من يوليو الماضي.
وكان رئيس الاتحاد لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بعث برسالة إلى أعضاء الاتحاد من رجال الأعمال، يحث فيها الشركات التي لم يتأثر نشاطها بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، بينما يدعو الشركات التي تعاني من الأزمة لإعطاء الأولوية للحفاظ على فرص العمل وتأجيل الزيادة في الحد الأدنى.
وكان الاتحاد طالب رئيس الحكومة بتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، مبررا ذلك بالرغبة في الحفاظ على فرص العمل، معتبرا أن المرسوم الذي سن الطوارئ الصحية، كان قضى بتأجيل الالتزامات الاجتماعية والجبائية والقانونية.
وتجلى أنه بعد جولتين من الحوار الاجتماعي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات العمالية والحكومة، لم يتخذ أي قرار حول تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى أو تأجيل تلك الزيادة، علما أن الحكومة كانت تركت مسألة الحسم في ذلك لتقدير الاتحادات وأرباب العمل.
وتجد الزيادة مبررها في اتفاق إبريل/نيسان من العام الماضي، حيث اتخذ قرار بالزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ10 في المائة، حيث استفاد العمال من زيادة بنسبة 5 في المائة خلال العام الماضي، بينما كان منتظرا تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في يوليو الماضي.
وعبرت الاتحادات العمالية عن رفضها لتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث اعتبرت أن مطالب أصحاب الشركات بالاستفادة من الدعم الحكومي والاستثمارات العمومية، التي استجيب لها في مشروع قانون المالية التعديلي، يجب أن ترفق باحترام الالتزامات الاجتماعية التي أبرمت بشأنها اتفاقيات، من بينها تلك المتعلقة بالزيادة وتوحيد الحد الأدنى للأجور.
وتتصور الاتحادات العمالية أن الظرفية الحالية لا يجب أن تبرر العودة عن الاتفاق السابق حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن الأجراء تضرروا كثيرا جراء توقف نشاطهم إبان الأزمة الصحية أو خفض أجورهم، ما يستدعي دعم قدراتهم الشرائية التي تراجعت كثيرا.
وتعتقد اتحادات عمالية أن تلك الزيادة لن تتعدى 13 دولارا شهرياً، عند العمل لمدة 191 ساعة في الشهر، معتبرين أن مبررات رجال الأعمال الراغبين في التأجيل، حيث إن 45 في المائة من العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحصلون على أجور تقل عن الحد الأدنى.
ويفترض أن تتعرض الشركات التي لم تلتزم بذلك لغرامة تتراوح بين 30 و50 دولارا عن كل عامل من عمالها، علما أن المبلغ الإجمالي للغرامة يجب ألا يتعدى ألفي دولار، حسب قانون العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
