المغرب: مسيرة للأساتذة ضد فصل التكوين عن التوظيف

في خطوة تصعيدية جديدة، نظم آلاف الأساتذة المتدربين، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية رفضا لقرار الحكومة القاضي بفصل التكوين (التدريب) عن التوظيف.

جابت المسيرة شوارع العاصمة مرورا بمقر وزارة التربية الوطنية وشارع محمد الخامس الرئيسي بالرباط، حيث يوجد مقر البرلمان المغربي، وشهدت مشاركة أسر وعائلات الأساتذة المتدربين لدعمهم ومساندتهم.

وهتف الأساتذة المحتجون الذين يتابعون دراستهم في مدارس التربية والتكوين الجهوية (مؤسسات حكومية تضطلع بتكوين أساتذة التعليم العمومي) بشعارات تطالب وزير التربية بالرحيل، وتدعو الحكومة المغربية إلى التراجع عن هذا القرار "المجحف" حسب وصفهم، واعتبروا أن القرار يعرض خريجي هذه المراكز للبطالة بعد سنة من التكوين النظري والتطبيقي المؤهل لممارسة مهنة التعليم في مختلف مراحله الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال المنسق الإعلامي للمسيرة، إن "هذا الشكل الاحتجاجي جاء بعد استنفاد كل المبادرات الجادة التي قمنا بها مع وزارة التربية الوطنية التي رفضت فتح قنوات للحوار معنا، رغم مرور شهرين على مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية بجميع المراكز الجهوية للتربية والتكوين".

واعتبر أن المسيرة "تأتي لإسماع صوت الرفض والاحتجاج على المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف"، مشيرا إلى أن الأساتذة المتدربين لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة إلى أن يتم إلغاء هذا القرار.

من جهته، أوضح عضو التنسيقية الوطنية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، أن مرسومي الحكومة "يكرسان سياسة تهميش الأساتذة، ويدفعان أكثر من ألفي أستاذ متدرب ينتظر وظيفة إلى الرسوب أو البحث عن عمل في القطاع الخاص".

وأضاف أن هذين المرسومين من شأنهما الإخلال بالسير العادي للتكوين، وإفقاد المراكز لمساراتها التكوينية والبحثية ولرمزيتها ومركزها القانوني، وتحويلها إلى مؤسسات وسيطة لا دور لها.

يذكر أن المرسومين موضوع مسيرة الاحتجاج أصدرتهما الحكومة المغربية في يوليو/تموز الماضي، ويقضي الأول بفصل التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن التوظيف المباشر في التعليم العمومي بالمغرب، وقررت ضرورة اجتياز مسابقة عند انتهاء التكوين، والحصول على دبلوم في التأهيل التربوي، من أجل التوظيف في القطاع العام، بدل التوظيف مباشرة عند انتهاء فترة التكوين.

بينما يقضي المرسوم الثاني بتقليص منحة الطلاب من 2400 درهم (241 دولارا)، في النظام القديم، إلى 1200 درهم (120 دولارا) في الشهر.


اقرأ أيضا:التعليم بالمغرب: إنفاق متزايد ومردودية مفتقدة