المغرب: مخاوف من تسريحات واسعة للعمال

تتجه شركات في المغرب نحو تسريح جزء من عمالها في الفترة المقبلة، بدعوى تراجع نشاطها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد"، فإن مخاوف الزج بالآلاف من العاملين في القطاع الخاص إلى البطالة ستكون من بين النقاط التي يفترض أن يتناولها الحوار الاجتماعي، في الفترة المقبلة، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات العمالية، التي تطالب بإحداث لجنة يقظة اجتماعية، على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية التي أنشأها المغرب بعد انتشار الجائحة.

وتتطلع اتحادات عمالية إلى السهر على معالجة مشكلة 930 ألف عامل توقفوا جزئيا أو كليا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، وذلك بالعودة إلى مقرات عملهم أو مواصلة تقديم مساعدات مالية لمن لم يتمكنوا من ذلك.

غير أن ما يشغل المراقبين أكثر بعد عودة النشاط، هو وضعية العاملين في ظل تداعيات الفيروس على الاقتصاد، حيث ينتظر أن تشهد مناطق معروفة بنشاطها الاقتصادي الوازن في المغرب، مثل الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة، لجوء شركات صناعية وخدماتية إلى تسريح عمال بسبب الأضرار الناجمة عن الجائحة.

ويتوقع أن تعمد شركات عاملة في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والخدمات وحتى العقارات إلى بلورة برامج لتسريح جزء من عمالها، خاصة أن التعويضات التي وفرتها الدولة للعمال المتوقفين عن العمل سينتهي العمل بها في يونيو/حزيران الجاري.

وكانت الحكومة وفرت للعمال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعويضات مالية في حدود 215 دولارا شهريا في الثلاثة أشهر الأخيرة.

وتعتبر الشركات أن القانون يسمح لها باللجوء إلى التسريح الاقتصادي في حال تراجع نشاطها، غير أنه يفترض من أجل الاستجابة لرغبة الشركة أن توفر أدلة تثبت انخفاضا حادا في نشاطها.

ويؤكد مصدر من وزارة الشغل والإدماج المهني، لـ"العربي الجديد" أن ممثلي السلطات العمومية في المدن والأقاليم، يتفادون الترخيص بتطبيق التسريح الاقتصادي، خاصة في ظل احتمال لجوء العمال إلى الاحتجاج.

وحسب المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن القانون يتيح لأرباب العمل إمكانية تقليص ساعات العمل أو تقليص الأجور، بما يحافظ على فرص العمل، غير أن مثل ذلك القرار لا يمكن أن يسري سوى 60 يوما، حيث يشرط تجديد ذلك التدبير بموافقة مندوبي العمال في الشركة.

ويعتبر نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير، أن الشركات التي تستفيد من دعم الدولة عبر التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل الإنعاش الاقتصادي، لا يمكن أن تعمد إلى تسريح العمال كلما تبدّى لها ذلك.

ويؤكد أن الدعم الذي توفره الدولة للشركات في فترة الإنعاش الاقتصادي، يجب أن يكون مشروطا بالحفاظ على فرص العمل.

وأشار إلى أنه بعد مواصلة النشاط الاقتصادي، نشبت نزاعات اجتماعية في شركات خلال الفترة الأخيرة، بسبب لجوء أرباب العمل إلى اتخاذ تدابير تضر بمصالح العمال، والتي تتخذ في بعض الأحيان، شكل تسريح جزء منهم.

ويتصور الاقتصادي رضوان الطويل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المرونة تقود إلى السقوط في فخ الأجور الضعيفة المرتبطة بضعف المردودية.

وحسب الطويل فإنه يمكن للتسهيلات المرتبطة بالتسريحات، أن تساهم في الحيلولة دون بلوغ هدف التخفيف من تأثيرات الجائحة على الاقتصاد الحقيقي، إذا كان الدعم للشركات عبر تأجيل الوفاء بالقروض المصرفية غير مشروط بالحفاظ على فرص العمل.

وتوقعت آخر تقديرات البنك المركزي المغربي، كساد الاقتصاد الوطني بنسبة 5.2 في المائة في العام الحالي.