محاكمة 21 موقوفاً على خلفية احتجاجات "ثورة العطش" في زاكورة المغربية

تواصل محكمة مدينة زاكورة، جنوب شرقي المغرب، محاكمة 21 موقوفا خلال الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة على ندرة المياه الصالحة للشرب، والتي أطلق عليها "ثورة العطش".

وناقشت المحكمة، اليوم الخميس، ملف ثمانية موقوفين، أغلبهم تلاميذ، فيما تبت في ملف 8 قاصرين آخرين نهاية الشهر الحالي، بينما لم يتم تحديد موعد لمحاكمة الخمسة المتبقين.

وتتهم النيابة العامة المعتقلين على ذمة "حراك الماء" في منطقة زاكورة المعروفة بكونها أحد أكثر المناطق تهميشا في البلاد، بتهم منها إهانة موظفين عموميين، في إشارة إلى رجال الأمن، وإلحاق خسائر مادية، والمشاركة في مظاهرة غير مصرح بها.

ويحتج السكان بإقليم زاكورة بشكل متكرر على ندرة الماء الصالح للشرب، فضلا عن رداءة جودة مياه الصنابير.

ودخلت منظمات حقوقية ونقابية على خط موضوع "ثورة العطش" بمنطقة زاكورة، منتقدة اللجوء إلى المقاربة الأمنية في حل المشكلة، واعتقال المحتجين و"تلفيق التهم لهم".

وأفادت المنظمات في بيان، اليوم الخميس، بأن الاحتجاجات التي أقدم عليها متضررون من السكان كانت سلمية، وبأنها تعرضت للقمع والتعنيف من طرف رجال الأمن، وحملت محافظ زاكورة، ومعه السلطات المحلية، مسؤولية عواقب هذه الاعتقالات التي تتوج احتقانا شعبيا بسبب أزمة مياه الشرب.

وقالت المنظمات الحقوقية إنه "بدلا من البحث عن الحلول الواقعية الكفيلة بالحد من الأزمة، تم الاعتداء على المحتجين العزل بالسب والكلام النابي والضرب، وجميع أشكال العنف التي تحط من كرامة الإنسان، مما أدى إلى ردود أفعال غاضبة".

وأفادت مصادر من منطقة زاكورة بأن الاحتجاجات كانت في مجملها سلمية وحضارية، باستثناء بعض المشاحنات بين محتجين وقوات الأمن، التي طلبت فض الاحتجاج، مضيفة أنه لم يتم اعتقال أي محتج خلال الوقفة الغاضبة التي طالبت بتوفير الماء الصالح للشرب للسكان، بل تمت الاعتقالات بعد نهاية المسيرة الاحتجاجية عقب قيام ملثمين بتكسير السيارات والممتلكات العمومية في الشارع.