ترقّب مغربي لخطى الحكومة الإسبانية الجديدة: جسّ نبض حول الصحراء

ويُعزى "أمل" المغرب حيال الحكومة الإسبانية الجديدة المرتقبة إلى أنه على مر الحكومات الاشتراكية في الجارة الشمالية كانت هذه الأخيرة لا تعارض مصالح المملكة، لكن الحذر ينبع من كون الاشتراكي سانشيز قلب الطاولة على راخوي بدعم قوي من حزب "بوديموس" وأحزاب انفصالية في إقليمي الباسك وكاتالونيا معروفة بخصومتها لقضية الوحدة الترابية للمغرب.

وأدّى سانشيز اليوم السبت اليمين الدستورية، ليصبح سابع رئيس للحكومة الإسبانية منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر سبعينيات القرن العشرين، رغم أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه لا يشغل سوى 84 مقعدا في البرلمان المشكل من 350 مقعدا، وذلك بفضل دعم حزب "بوديموس" وأحزاب قومية أخرى.

ويعلّق الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، على الموضوع، بالقول إنه "من الصعب الحكم على طبيعة السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية حيال المغرب، إذ يتعين انتظار التشكيلة النهائية للحكومة، خاصة من سيشغل منصب وزير الخارجية لتتضح المعالم بشكل أكبر".

وأفاد الصديقي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "هناك اتجاهاً عاماً في العلاقات المغربية الإسبانية، فالرباط تكون أكثر ارتياحاً عندما يقود الاشتراكيون الحكومة الإسبانية أفضل من اليمينيين"، لافتا إلى أن المغرب لديه تجارب سابقة سيئة مع الحكومات التي قادتها الحكومات اليمينية في إسبانيا.

وتابع الخبير ذاته بأن "المغرب يأمل في أن تتحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الرباط ومدريد في ظل الحكومة الإسبانية الجديدة، ما لم تأت هذه الأخيرة بتشكيلة مفاجئة"، مستدركا أن "القاعدة العامة في تاريخ علاقات البلدين تشير إلى أفضلية الروابط بين الطرفين في عهد الاشتراكيين الإسبان".

وبخصوص قضية الصحراء وموقف الحكومة الإسبانية الجديدة منها، أوضح الصديقي أن "هناك سقفاً قد لا تتجاوزه هذه الحكومة المرتقبة، بالرغم من كون مدريد لم تكن داعمة قوية للمغرب في ملف الصحراء، لكنها لا تزعج المبادرة التي تقدمها المملكة لحل النزاع المفتعل، فكثيرا ما تكون إسبانيا محايدة حيادا سلبيا، فهي لا تقف ضد مصالح المملكة، سواء كانت الحكومة يمينية أو يسارية".

وأشار المتحدث إلى أن المغرب يظلّ على سلم أولويات السياسة الخارجية الإسبانية، فحكومة مدريد تنظر إلى الضفة الجنوبية بقدر نظرتها إلى القارة الأوروبية، مشدداً على أن أية حكومة إسبانية لا يمكنها التفريط في الاستثمارات الكبيرة وحجم المبادلات التجارية المهم بين البلدين.

وتوقع الصديقي أن تسير العلاقات الثنائية بين المملكتين في اتجاه إيجابي، وبأن حكومة الاشتراكي سانشيز "لن تغامر في سياستها الخارجية، ولن تجعل من قضية نزاع الصحراء سببا للإضرار بهذه العلاقات التي تستند إلى روابط اقتصادية وتجارية متينة"، وفق تعبيره.