أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف الحكومي في المغرب، تهاوي صادرات المملكة من الملابس والجلود خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 29.5% مقاربة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط مؤشرات على استكمال مسلسل الهبوط الحاد خلال الأشهر المتبقة من هذا العام.
ووصلت قيمة صادرات الملابس والجلود إلى نحو 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2019.
وكانت صادرات النسيج والجلود، قد بلغت 3.7 مليارات دولار خلال العام الماضي بأكلمه، بتراجع محدود بلغت نسبته 2.6% عن العام السابق عليه، وذلك بعد ثلاثة أعوام من الصعود المتوالي.
وتعد الأضرر المتأتية من أوروبا الأكثر تأثيرا، حيث تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على الجانب الأكبر من طلبيات الملابس المغربية بنحو 42%، مسجلة 665 مليون يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات صادرة حديثاً عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات).
ويعتبر جون فرانسوا ليمانتور، رئيس جمعية "إيفاليونس"، المتخصصة في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا والبحر المتوسط، في مجال النسيج والألبسة والجلود، في تقرير حول صادرات النسيج نحو أوروبا، اطلعت عليه "العربي الجديد" أنه "يجب على المغرب تجاوز الوضع الحالي، كي لا يعلق في مؤخرة تصنيف البلدان المصدرة للملابس إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر السوق الرئيسية للصادرات المغربية من هذه الصناعة".
ويقول رشيد الفدائي، الفاعل في قطاع النسيج، إنه يفترض في المغرب بلورة رؤية واضحة من أجل جذب المستثمرين في قطاع النسيج والألبسة، لمنافسة دول أخرى مثل تركيا وتونس.
وكانت الحكومة عند تقديم مشروع قانون مالية تعديلي في يوليو/تموز الماضي، قد صنفت النسيج والجلود ضمن القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث توقفت 76% من الشركات في إبريل/نيسان، وسجلت الصادرات تراجعاً تراكميا بنسبة 74% في مايو/أيار الماضي.
وتوقفت العديد من الشركات المنتجة للألبسة، في سياق الحجر الصحي، وتدابير الطوارئ الصحية، بعدما انخفض الطلب الخارجي، ما دفع العديد من المصانع إلى التوجه نحو إنتاج الكمامات لفائدة السوق المحلية والتصدير.
ويشير مراقبون إلى أن العديد من مقدمي الطلبيات العالميين، يستعدون في السياق الحالي، إلى إعادة ترحيل أنشطتهم نحو بلدانهم أو على الأقل نحو بلدان قريبة جغرافيا، ما يفرض على المغرب تحديات من أجل جذب استثمارات في هذا المجال.
وعبرت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة قبل الجائحة، عن المراهنة على مواجهة المنافسة على القرب الجغرافي من أوروبا والسرعة في الاستجابة للعلامات الكبيرة، كما تعول على التخصص الذي يتمتع به المصنعون المغاربة في التعاطي مع جميع أصناف النسيج والألبسة.
ويؤكد مهنيون أنه بالإضافة إلى العمل لفائدة علامات عالمية من قبل المهنيين المغاربة، يفترض السعي إلى تكريس منتجات منتهية الصنع تحمل علامة "صنع في المغرب"، ما يمكن أن يعطي للمنتج المحلي قيمة مضافة كبيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
