وصدر في الجريدة الرسمية المغربية قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يحمل رقم 90.13، وهو قانون يهدف إلى تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع في المغرب، وتطوير إدارة الصحافيين أنفسهم لقطاعهم بكيفية أكثر استقلالية.
ويتولى المجلس مهام عدة على رأسها التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وضع نظامه الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة واحترام قواعدها وأخلاقياتها، ومنح بطاقة الصحافة، وممارسة دور الوساطة في الخلافات.
كما يمارس المجلس الجديد دور تتبع احترام حرية الصحافة، والنظر في القضايا التأديبية، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة، واقتراح إجراءات لتطوير قطاع الصحافة والنشر وتحديثه، والمساهمة في تدريب الصحافيين وموظفي القطاع.
ويتألف المجلس الوطني للصحافة من 21 عضواً، 7 أعضاء منهم ينتخبهم الصحافيون المهنيون بينهم، 7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، ومن 7 آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.