قانون مغربي يحدد آلية دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

صادق المجلس الحكومي الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط، على مشروع قانون رقم 2.18.136 المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يهدف إلى تحديد الإطار المتعلق بآليات الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بأن هذا المرسوم القانوني، يهدف إلى إحداث لجنة لإدارة مِنَح الدعم، ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

وأبرز المسؤول الحكومي أن آليات الدعم الحكومي لهذا القطاع تستفيد منها المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير، "من أجل تحقيق غايات تشمل تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناءً على مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد".

وتهدف آليات الدعم الحكومي للقطاع إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والنهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين.