المغرب: غضب أصحاب الشهادات والأساتذة المتعاقدين يتواصل

ما يزال الاحتقان الاجتماعي يهيمن على شوارع المغرب، في الوقت الذي تتناسل فيه الدعوات إلى التظاهر لتحقيق المطالب من طرف فئات تعتبر نفسها مقصية من الوظيفة العمومية، أو تطالب بتحسين وضعيتها المهنية أو إدماجها دون قيد أو شرط.

حاملو الشهادات العاطلون عن العمل عادوا بعد "هدنة" إلى الاحتجاج في الأسبوع نفسه الذي يعرف إضراب الأساتذة المتعاقدين، معتبرين أن المسيرة الاحتجاجية اليوم الأربعاء، ما هي إلاّ "بداية لمسار من الاحتجاجات إلى حين تلبية مطلب التشغيل في الوظيفة العمومية".

وأفادت مصادر "العربي الجديد"، أنّ أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل انتظموا في إطار جديد يُسمّى التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين عن العمل بالمغرب، بديلاً عن الإطار السابق الذي كان عبارة عن "جمعية وطنية للمعطلين"، اشتغل عدد من أعضائها كما أخذ آخرون مساراتهم المهنية المختلفة.

وفي السياق يقول إلياس الدغمي، عضو التنسيقية الجديدة، لـ"العربي الجديد"، لم يعد ممكناً انتظار الذي قد يأتي والذي قد لا يأتي من الحكومة، لأن الحق يُنتزع ولا يُعطى، وبالتالي كان لابد من إعادة تنظيم الصفوف بين الشباب أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، من أجل توحيد المطالب والضغط على الحكومة.

ووفق المتحدث ذاته، فإن "مسيرة اليوم هي مجرد نقطة في بداية مسار احتجاجي سيتخذ مختلف أشكال التظاهر السلمي والحضاري لإيصال صوت هذه الفئة المقصية من التوظيف إلى الحكومة"، مشدداً على أنه "من غير المقبول بطالة خريجي جامعات وتضييع هذه الطاقات وهدرها في وقت يحتاج المجتمع لجميع طاقاته الشابة".

مسيرة اليوم التي كانت محتشمة، وفق مصادر حضرت هذا الشكل الاحتجاجي، دعت إلى "الإدماج في الوظيفة العمومية والتعويض عن البطالة، لأن الحكومة تتملص من مسؤولياتها اتجاهنا كشباب وشابات خريجي الجامعة والمدرسة العمومية"، وفق بلاغ للجنة التحضيرية للتنسيقية الجديدة.

وتابع المصدر ذاته بأنّ "الدولة والحكومة تشنّ هجوماً منقطع النظير على الحق في الشغل القار والوظيفة العمومية بغية إقبارها والزحف عليها، لذلك عزمنا كشباب على تأسيس التنسيقية كشكل للدفاع الذاتي عن حقوقنا المشروعة وانتزاع مطالبنا العادلة".

وفي سياق آخر، عمدت وزارة التربية الوطنية إلى تنفيذ وعيدها ضدّ الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون الاحتجاج والإضراب طيلة هذا الأسبوع وإلى حدود يوم الأحد المقبل، وذلك من خلال تعويض هؤلاء الأساتذة المتغيبين بزملاء آخرين، كما باشرت الاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة الذين يشاركون في الإضراب.

مصدر مسؤول من تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أكد لـ"العربي الجديد"، أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لن تثني المحتجين عن استكمال شكلهم الاحتجاجي إلى نهايته، مبرزاً أن الوزارة تراهن على تفتيت عضد الأساتذة من خلال زرع أجواء الترهيب النفسي والاقتصادي من خلال الاقتطاع من الرواتب، لكن الأساتذة سيكملون الإضراب إلى حين تلبية مطلبهم الرئيسي، وهو الإدماج الكامل للأفواج المعنية في الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد بشكل كامل.