المغرب: عفو ملكي عن 5654 سجيناً للوقاية من كورونا

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، صباح اليوم الأحد، عفواً ملكياً عن 5654 سجيناً، مطالباً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة العدل في بيان رسمي، الأحد، إن "المعتقلين المستفيدين من هذا العفو الملكي جاء انتقاؤهم بناءً على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بالاعتبار سنّهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طوال مدة اعتقالهم".

وأضاف البيان أنه "اعتباراً للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية ستُنفَّذ بطريقة تدريجية، والمستفيدون من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم".

وجرت العادة في المغرب على أن يُصدر الملك عفواً عن معتقلين، قد يصل عددهم إلى المئات، سواء من المتابعين قانونياً، أو غير الموضوعين في السجن، بانتظار قرار المحكمة النهائي، أو المدانين من قبل المحاكم، وذلك خلال مناسبات وطنية ودينية، كذكرى المسيرة الخضراء، وعيد العرش، وعيدي الفطر والأضحى.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، أن العفو الخاص في سياق الإجماع الوطني لمجابهة فيروس كورونا، واحتضان الشعب للدولة، هو تعبير عن التسامح، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "اتخاذ قرار العفو الخاص بمثابة منحة لأفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية، ورأفة بالمعتقلين في المؤسسات السجنية والإصلاحية".

وأضاف لزرق، أنه من الآثار القانونية لهذا العفو أن "تزول العقوبة عن المحكوم عليهم، كلها أو بعضها، أو يجري تخفيفها، أو استبدال عقوبة أخرى بها، ولا يستفيد منها إلا من صدر العفو باسمه، أو حدده العفو الخاص".

وتصاعدت خلال الأيام الماضية مطالب منظمات حقوقية وشخصيات سياسية وفكرية، بإطلاق سراح السجناء، وخاصة المعتقلين السياسيين، بالتزامن مع التعبئة الجماعية التي تعيشها البلاد ضد فيروس كورونا.

وعقب فرض السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية، في 20 مارس/ آذار الماضي، وجهت كثير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والحقوقية والإعلامية ما أطلق عليه اسم "نداء الأمل" من أجل إصدار عفو ملكي شامل عن المعتقلين كافة، على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين المحكومين والمتابعين، على اعتبار أن ذلك "يعزز الظرف الوطني التعبوي المتزامن مع وباء كورونا"، و"يقوي مناعته المرجوة، ويزيد من الثقة والأمل في المستقبل".

في المقابل، دق "المرصد المغربي للسجون" (مستقل) ناقوس الخطر، محذراً من تفاقم الأوضاع داخل السجون بسبب انتشار فيروس كورونا، في ظل حالة الاكتظاظ فيها، معتبراً في بيان، أنّ الإجراءات التي اتخذتها "المندوبيّة العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج"، للحيلولة دون انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر المندوبيّة وموظفيها، غير كافية.