المغرب: شكوك تحيط بشركات الوقود حول تعمد رفع الأسعار

ونشر موقع حزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام، عبد الإله بنكيران، حكومة تصريف الأعمال، تقريراً يعتبر فيه ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة، بمثابة "اللغز المحير".
وذهب الموقع في ما نشره، إلى ترجيح وجود اتفاق بين شركات التوزيع من أجل الحفاظ على الأسعار في مستوى معين، وهو ما يحرمه القانون في المغرب.
وتساءل الموقع حول دور المراقبة في تتبع الارتفاع الصاروخي في الأيام الأخيرة لأسعار السولار والبنزين التي جرى تحريرها قبل عام من قبل حكومة عبد الإله بنكيران.
ووصل سعر السولار في محطات الوقود أول أمس الجمعة إلى 9.7 دراهم (0.90 دولار) للتر الواحد، بينما بلغ سعر البنزين إلى 10.35 دراهم (1.04 دولار) للتر الواحد.
وكان سعر البنزين في اليوم الأول من تحرير سعر المحروقات قبل أكثر من 11 شهرا، في حدود 9.39 دراهم.
وذهب وزير الشؤون العامة بحكومة تصريف الأعمال، محمد الوفا، في تصريح لموقع العدالة والتنمية، إلى أن الحكومة ليست مسؤولة عن تحديد أسعار المحروقات منذ تحريرها.
ما نُشر في موقع الحزب، أثار حفيظة شركات التوزيع، حيث نفى رئيس مجموعة البتروليين المغاربة، عادل زيادي، في تصريح صحافي، وجود اتفاق حول الأسعار بين شركات التوزيع بالمغرب.
وشدد على أن الموزعين يحددون أسعارهم تبعا لأسعار النفط في السوق الدولية وسعر الدولار، مضيفا أن كل شركة لها تكاليف تتحملها تبعا لمصاريف الاستيراد والتخزين في الموانئ.
وذهب مصدر من شركات التوزيع، في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الشركات تحملت مصاريف كبيرة من أجل مسايرة عملية تحرير أسعار المحروقات بالمغرب.
وأضاف أنه عندما كانت المحروقات خاضعة لنظام الدعم، كانت تلك الشركات تتحمل عبء تأخر الدولة في صرف مستحقاتها، ما فرض عليها في تلك الفترة الاستدانة من أجل مواجهة مصاريفها.
وذهب بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن سعر المحروقات في المغرب، هو الأعلى ضمن البلدان غير النفطية، مؤكدا على أنه تحرير سعرها، لا يعني عدم تدخل الدولة من أجل المستهلك.