المغرب: شركات الوقود تخفض الأسعار الأربعاء

قررت شركات توزيع المحروقات بالمغرب خفض الأسعار اعتبارا من يوم الأربعاء السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد شكوك حول تعمد هذه الشركات رفع أسعار المنتجات البترولية، ما يعد مخالفة للقانون.

وينتظر أن تنخفض أسعار السولار والبنزين، بنحو 0.35 درهم (0.04 دولار) لليتر الواحد.
ويصل سعر السولار والبنزين على التوالي في السوق المغربي إلى 9.07 و10.33 دراهم.
ويأتي قرار الشركات بخفض سعر المحروقات في سياق دعوات إلى الإضراب عن التزود بها لدى محطات الوقود، أطلقها رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعتبر المنادون بالإضراب عن التزود بالوقود من تلك المحطات، أن الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع لا تعكس السعر الحقيقي الذي يفترض أن يواكب السعر المعمول به في السوق الدولية.

وأكد مصدر من شركات التوزيع، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، قرار خفض الأسعار، مشددا على أن القرار لم يأت تحت الضغط، بل إعمالاً لمبدأ خفض الأسعار في حال تراجعها في السوق الدولية.

ورأى ذات المصدر أن سعر المحروقات لا يتأثر فقط بمستوى الأسعار في السوق الدولية، بل يحدده كذلك سعر الدولار والمصاريف التي تتحملها شركات التوزيع على مستوى النقل والتخزين.

وأضاف أن مستوى خفض الأسعار كان يمكن أن يتعدى المستوى المعلن عنه بالنسبة ليوم السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، لو كان سعر الدولار يساعد على ذلك.

وكانت تقارير اتهمت شركات التوزيع بالاتفاق على حصر أسعار في مستوى معين، ما يعتبر خرقا لمبدأ المنافسة الذي يعمل به المغرب. ونفت شركات التوزيع هذه الاتهامات في تصريحات صحافية، مؤكدة على أن لم يحدث أي اتفاق على مستوى الأسعار بين الشركات.

ويتساءل البعض حول دور أجهزة الرقابة على السوق، التي يفترض فيها أن تحدد ما إذا كانت الشركات تتوافق حول الأسعار. وحررت الدولة المغربية أسعار السولار والبنزين والفيول منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث لم تعد تلك السلع تحظى بالدعم.

واعتبر وزير الشؤون العامة في حكومة تصريف الأعمال، محمد الوفا، أن أسعار المحروقات محررة، ما يعني أنه لا يمكن للحكومة فرض أسعار معينة على الشركات.

وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد انتقد قبل شهرين شركات التوزيع لعدم سعيها لعكس تراجع الأسعار في السوق الدولية على مستوى محطات الوقود.

وذكر تقرير حديث لـ "كلوبال بترول برايسز"، أن سعر البنزين بالمغرب هو الأعلى في المنطقة العربية، حيث يصل إلى 1.07 دولار، هذا في الوقت الذي يصل المتوسط العالمي إلى دولار واحد.

وأظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة الجديدة في المغرب، الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان، أن الحكومة رصدت قرابة 1.48 مليار دولار لدعم السلع الأساسية، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الجاري.

وينتظر أن يوجه هذا الدعم، الذي يدخل ضمن موازنة صندوق المقاصة، إلى غاز الطهو والسكر والدقيق، وكذلك لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.