المغرب .. دعوات لمحاربة الصيد "الحرام"

دعا ائتلاف "الصيد والتنمية المستدامة"، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى رفع محاربة الصيد غير القانوني إلى مرتبة الأولوية الوطنية خلال الخمسة أعوام المقبلة.

ويتكون الائتلاف المستقل الذي أسس منذ سنوات بالمغرب جمعيات فاعلة في الصيد بمختلف السواحل، وكذلك ممثلي العاملين في القطاع الخاص، الذي يوفر 200 ألف فرصة عمل في البلاد.

وكان الائتلاف ساهم عبر الحملات التي خاضها في محاصرة تهريب الأخطبوط، حيث دفع بفكرة تعميم الراحة البيولوجية على كامل الساحل المغربي الممتد على طول 3500 كيلومتر، وهو ما تبنته وزارة الصيد بالمملكة.

ودفع مقتل بائع السمك محسن فكري، بملف الصيد البحري غير المشروع إلى الواجهة، خاصة بعد الأوامر بالتحقيقات التي تباشرها السلطات العمومية من أجل تتبع مسار ذلك النوع من الصيد بمدينة الحسيمة.

وكان فكري ينقل نحو 500 كيلوغرام من سمك أبوسيف، وهي شحنة تقدر قيمتها بنحو 5500 دولار، غير أن هذا النوع من السمك ممنوع صيده، على اعتبار أنه يخضع لفترة الراحة البيولوجية، التي تمتد من مطلع أكتوبر/تشرين الأول وإلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

ودعا الائتلاف، خلال ندوة نظمها أول من أمس بالدار البيضاء، إلى جعل مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والتجارة المرتبطة به على رأس أولويات برنامج الحكومة المقبلة.

وشدد الائتلاف الذي تناول موضوع تجارة منتجات الصيد غير القانوني والسلم الاجتماعي بالمغرب، على ضرورة وضع خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات للتصدي للصيد غير القانوني وتجارة منتوجاته.

وأوصى بتزويد إدارة الصيد البحري بالموارد البشرية والمالية التي تساعد على سد العجز الحاصل على مستوى المراقبة ومراعاة الجانب الصحي.

وينشط في المغرب 16 ألف مركب للصيد التقليدي، و1800 مركب للصيد الساحلي، و400 باخرة للصيد في أعالي البحار، و60 باخرة أجنبية، بينما يصل عدد معامل التحويل إلى 400 وحدة.

وذهب منسق الائتلاف، عبد الرحمن اليزيدي، إلى أنه يتوجب التركيز على تجارة الأسماك من الصيد غير القانوني، ومحاصرته، لأنها هي التي تؤدي إلى تشجيع تلك الممارسات الخارجة عن القانون.

وأوضح اليزيدي أنه يفترض، كما ينص على ذلك القانون، أن يكون تاجر الجملة حاصلا على ترخيص من وزارة الصيد من أجل ممارسة تجارة الأسماك، وأن يشتريها من الأسواق المعتمدة.

وكانت الدولة أصدرت قانوناً منظماً لتجارة الأسماك، ومراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعية، ونفذت مخططات لتهيئة المصايد، ووضعت نظاماً للراحة البيولوجية لإعادة تجديد المخزون، وسعت إلى تنظيم الأسواق.

غير أن اليزيدي يعتقد أن فعالية المراقبة لا بد أن تتحقق عبر التنسيق بين جميع المتدخلين، بمن فيهم الشرطة ومراقبو الصيد ووزارة العدل، والجمارك ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد، والمؤسسة المكلفة بمراقبة الصادرات، والبحرية الملكية.

ولاحظ أن ضعف التنسيق بين المتدخلين المعنيين ساعد على ازدهار الصيد غير القانوني وتسويق منتجاته، وهو النشاط الذي لم يعد هامشيا، بل أصبح ينافس القطاع القانوني في المملكة.

وأكد مدير مراقبة الصيد بوزارة الصيد، محمد بن باري، أن المغرب وضع خطة وطنية لمراقبة الصيد، سوف تتخذ شكل 18 مخططا على صعيد الجهات التي توجد بها مفوضيات تمثل وزارة الصيد.

وينتظر أن يساعد هذا المخطط على تتبع مسار الصيد في المغرب، وتوفير الشروط التي تفضي إلى مراقبة دقيقة لعمليات الصيد وتسويق المنتجات المتأتية منه.

ولاحظ الرئيس الشرفي لفيدرالية الصيد بالمغرب، رشيد بنكيران، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب في الأعوام الأخيرة ساهمت في الحد من استنزاف مخزون السمك، بل إن الإنتاج ارتفع إلى 1,3 مليون طن.

ويصل حجم معاملات قطاع الصيد بالمغرب إلى حوالي ملياري دولار في العام، حيث يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات من التصدير، علما أنه يتم تصدير 600 ألف طن من السمك سنوياً.

وشدد رئيس الغرفة الشمالية الأطلسية للدار البيضاء، كمال صبري، على ضرورة حماية الثروة السمكية، على اعتبار أنها قابلة للاستنزاف وإن كانت متجددة

واعتبر أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل محاصرة الصيد غير القانونية، أفضت إلى انتعاش العديد من المصايد، علما أن الدولة سنت الراحة البيولوجية بالنسبة لأصناف من الأسماك مثل الأخطبوط وأبوسيف.