المغرب: مقترح قانون العفو عن معتقلي الريف يثير جدلاً سياسياً

وتتهم فدرالية اليسار حزب العدالة والتنمية بكونه يقف وراء عرقلة مقترح قانون تقدم به النائبان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، للعفو العام عن معتقلي الريف، وبأن الحزب القائد للحكومة يتعمّد عدم برمجة نص القانون المقترح، بهدف عدم احتساب هذه المبادرة لحزب آخر غيره هو.

ورد حزب "العدالة والتنمية" بقوة على اتهامات فدرالية اليسار، من خلال رئيس مجموعته في مجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي أكد في الاجتماع الأسبوعي أن حزبه لا علاقة له ببرمجة نص قانون يتعلق بالعفو عن معتقلي احتجاجات الريف.

وأوضح أن "الجهة التي تبرمج مناقشة القوانين، سواء كانت مشاريع أو مقترحات، هي مكتب المجلس، وأن فريق العدالة والتنمية غير معني باللعب على الجراح وآلام الناس، ولا يشتغل بمنطق محاولات تسجيل الأهداف، كما يقوم بذلك البعض".

ووفق المصدر ذاته فإن "ما يهم العدالة والتنمية في مجلس النواب هو كيف يساهم في إيجاد مبادرات لحل الإشكاليات"، مشيراً إلى أن "انتصار الحزب للمستضعفين والمظلومين وللطبقات الشعبية معروف ولا يخفى، وبأن الحزب لا يمكن أن تهزه التصريحات الفاقدة للمصداقية"، وفق تعبيره.

وسبق لنواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية أن نفوا أي توجه أو إرادة من الحزب لعرقلة التصويت على مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف، كما يخول للبرلمان الفصل 71 من الدستور المغربي، واعتبروا أن كل مثل تلك الاتهامات ما هي إلا "مزايدة سياسية فارغة".

ويرى حزب العدالة والتنمية أن "ملف الريف يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لجميع الأطراف بعيداً عن عقلية تسجيل الأهداف ومحاولة استغلال هذا الملف لأغراض سياسية ضيقة"، وبأن "موقف الحزب معروف بشأن هذا الملف متمثلاً في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين".

وينص مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف، الذي تقدم به برلمانيا فدرالية اليسار، على عدد من الفصول تستند إلى "إطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى 28 يونيو/ حزيران 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية، مع إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على الأفعال المرتبطة بذلك، خصوصاً فيما يتعلق بملف معتقلي حراك الريف وحرية الرأي والتعبير".

ويرتكز مقترح قانون العفو العام على الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أن "يختص البرلمان بإصدار القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور مثل العفو"، في الوقت الذي يتحدث فيه الفصل 58 من الدستور عن حق العفو الذي يختص به الملك بصفته رئيس الدولة.

وأطلق العديد من النشطاء، في هذا السياق، عريضة إلكترونية يطالبون من خلالها البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام عن المواطنين المدانين في ملف حراك الريف، وفق ما نص عليه الفصل 71 من الدستور المغربي.