المغرب ترفع الدعم عن الكهرباء والماء لتجنيب مؤسساتها "الإفلاس"

قررت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، رفع الدعم عن الكهرباء والماء للأسر الأكثر استهلاكاً، في إطار خطة لإنقاذ المؤسسة الرسمية المغربية للماء والكهرباء من الإفلاس، بعد تسجيلها عجزاً سنوياً صافياً بنحو 326 مليون دولار، يتوقع تفاقمها خلال السنوات المقبلة.

وترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية توقيع برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة بين 2014 و2017، لإنقاذ المكتب من الإفلاس.

والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤسسة حكومية، يستفيد من خدماتها 4.1 مليون مشترك في الكهرباء، و2.2 مليون مشترك في الماء الصالح للشرب.

وبحسب الحكومة، فإن كلفة إنقاذ المؤسسة ستبلغ 45 مليار درهم (5.5 مليار دولار) بين 2014 و2017، "وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70% من هذا المجهود".

أما النسبة الباقية، كما أوضح بيان الحكومة، فيتحملها المشتركون المغاربة في خدمات المكتب "بقيمة 13.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال مراجعة تدريجية، بداية من أغسطس/ آب المقبل، على أمد ثلاث سنوات لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع".

وحسب البيان الحكومي، سيتم رفع الدعم عن الكهرباء والماء بالنسبة للأسر، التي يفوق استهلاكها من الكهرباء 100 كيلو وات، و6 أمتار مكعبة من الماء.

ولن يشمل البرنامج الأسر التي يقل استهلاكها عن هذا المعدل، والتي يقدر عددها بنحو 4.1 مليون أسرة بالنسبة للمعدل المحدد للكهرباء، و2.2 مليون أسرة لمعدل الماء المقرر. 

وتقول الحكومة المغربية إن "الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012، تعادل 28٪ من تكلفة الإنتاج".

وحسب البيان، فإنه في حال غياب إصلاح، فإن العجز الذي يسجله المكتب الوطني للكهرباء والماء سيرتفع إلى 849 مليون دولار عام 2017، مقابل 326 مليون دولار حالياً.

كما بلغ تآكل رأسمال المؤسسة العمومية 521 مليون دولار، وسيصل في غياب أي إصلاح إلى 3.2 مليار دولار عام 2017.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة، سيمكن هذا البرنامج الحكومة من "تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار البيان إلى أنه سيتم وفقاً للبرنامج رفع خدمات الكهرباء في المناطق القروية من 98.5٪ في نهاية 2013 إلى 99.7٪ في نهاية 2017، باستفادة نحو 109 ألف أسرة في 3850 قرية.

ويفتقر المغرب إلى مصادر للطاقة، وهو مضطر إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلف موازنته عجزاً فاق 7% خلال 2012 و5% خلال 2013.

ويزيد من تعميق مشكلة الطاقة في المغرب توقعات الحكومة بارتفاع الطلب على الكهرباء بأربعة أضعاف بحلول العام 2030، ما جعلها تضع استراتيجية بهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12% بحلول 2020 وبنسبة 15% في 2030.

من ناحية أخرى، أفاد تقرير صدر عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة نهاية أيار/مايو، أن المغرب "يتوفر على موارد مائية محدودة"، ويواجه تحديات هامة في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن حجم المياه، القابلة للاستغلال تقنياً واقتصادياً، بلغ 80% من الموارد المتوفرة حالياً، مقدراً نسبة ضياع المياه بـ 35% في المتوسط.

لكن رفع الدعم عن الكهرباء والماء، جاء في وقت عرف فيه المغرب زيادات متتالية في أسعار العديد من السلع والخدمات، أبرزها المحروقات والحليب ومشتقاته، إضافة إلى الفواكه والخضر.

وكانت أحزاب معارضة واتحادات نقابية حذرت في وقت سابق حكومة بنكيران من المساس بأسعار الكهرباء والماء، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي ترخي بظلالها على القوة الشرائية للمغاربة.

الدولار = 8.16 درهم مغربي.