وفيما لم يفصح أخنوش عن طبيعة هذا العرض، الذي قدمه رئيس الحكومة، أفادت مصادر مطلعة بأن "بنكيران ترك الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، بعد أن امتنع رسمياً عن إعلان تخليه عن حزب الاستقلال".
وذكرت المصادر أن "لقاء جديدا سيجمع بنكيران وأخنوش، يوم الجمعة المقبل، للرد عليه نهائياً بشأن العرض الذي تقدم به بنكيران بخصوص هيكلة الحكومة الجديدة"، وأضافت أن "جميع الاحتمالات باتت مطروحة"، بما فيها مشاركة "الاستقلال"، أو العودة إلى التحالف السابق المكون من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الأحرار" و"التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية"، وقد يضاف إليها حزب "الاتحاد الدستوري".
ووفقا لتخمينات عدد من المراقبين الذين يرجحون استبعاد "الاستقلال"، فإن تشكيلة الحكومة التي ناهزت مشاورات تشكيلها قرابة ثلاثة أشهر، تتجه نحو التأليف إما من ثلاثة أحزاب رئيسية هي "العدالة والتنمية"، "الأحرار"، و"التقدم والاشتراكية"، أو من أربعة أحزاب بإضافة حزب الحركة الشعبية، وفي أقصى تقدير من 5 أحزاب بمشاركة الاتحاد الدستوري.
وذكر قيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك نوعا من الامتعاض داخل قيادة الحزب بشأن شروط أخنوش التي لا تنتهي، فبعد أن اشترط منذ مدة استبعاد "الاستقلال"، وهو ما تحقق له نظرياً بعد تصريحات زعيمه حميد شباط بخصوص موريتانيا، فإنه يميل إلى اشتراط دخول الحكومة، برفقة حزبي "الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري".
وكان أخنوش قد رافق الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، امحند العنصر، في آخر لقاء جمعهما مع رئيس الحكومة المعين، مباشرة بعد الضجة التي أحدثتها تصريحات شباط التي قال فيها: "إن موريتانيا تاريخيا أرض مغربية"، ما أثار غضب السلطات العليا بالبلاد، واغتنمها أخنوش ليؤكد رفضه المشاركة في الحكومة بوجود "الاستقلال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
