المغرب: بنكيران يحصر التشاور الحكومي في أحزاب الأغلبية السابقة

قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، ضمن اجتماع طارئ، مساء الخميس، حصر التشاور، بأحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، ما يعني مشاركة أربعة أحزاب هي: "العدالة والتنمية"، و"التقدم والاشتراكية"، و"الحركة الشعبية"، و"التجمع الوطني للأحرار".

وبهذا القرار، يكون رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بنكيران، قد تخلّى رسمياً عن "حزب الاستقلال"، الذي كان متمسكاً به من قبل، كما يكون قد قطع الطريق أمام الأمين العام لحزب "الأحرار"، عزيز أخنوش، حتى لا يطالب بإلحاق حزب "الاتحاد الدستوري" بالحكومة الجديدة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن زعيمي "الأحرار" و"الحركة الشعبية"، سيناقشان، غداً الجمعة، عرض بنكيران، أن تنحصر الحكومة في الأحزاب الأربعة، مع أجهزة حزبيهما التقريرية، قبل إعلان الرد. كما أنّ أخنوش بات مطالباً بالتخلي عن حزب "الاتحاد الدستوري"، الذي يجمعه به تنسيق على مستوى الفرق البرلمانية.

بدوره، قال الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، امحند العنصر، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، "إن المنطق السياسي السليم، هو أن تعمل الحكومة بالفريق الفائز السابق"، مشيراً إلى أن رد حزبه، وحزب "الأحرار" على عرض بنكيران، سيكون في الساعات القليلة المقبلة، من أجل التسريع بتشكيل الحكومة.

ورفض التعليق على موضوع مشاركة حزب "الاتحاد الدستوري" في الحكومة المقبلة، مكتفياً بالقول، إن "ما يعلمه هو أن "قرار رئيس الحكومة يتحدث عن التحالف السابق"، داعياً إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأحزاب، لتعويض التأخير الذي حصل في تشكيل الحكومة الجديدة".

وبذلك، يمكن الاعتبار أن الحكومة المقبلة مشكلة من أربعة أحزاب رئيسية على مستوى الفريق الحكومي، ولكنها مطعّمة بحزبين آخرين على مستوى دعم الأغلبية في البرلمان، وهما "الاتحاد الدستوري" الذي نسق مع الفريق النيابي لـ"حزب الأحرار"، ثم "حزب الاستقلال" الذي أعلن من قبل مساندته للأغلبية.

وأمام رفض رئيس الحكومة، انضمام حزب "الاتحاد الدستوري" إلى الحكومة الجديدة، واكتفائه بالأغلبية السابقة المكونة من أربعة أحزاب، هاجم الحزب، بنكيران، واتهمه بنسف تحالفه المصيري مع "الأحرار"، مضيفاً أن تشكيل حكومة جديدة انطلاقاً من الأغلبية السابقة، يفتقد إلى بعض عناصر العقلانية".

ورفض "حزب الاتحاد الدستوري"، في بيانٍ وصل "العربي الجديد" نسخةً منه، تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة، معتبراً أن ذلك "يعد ضرباً في استقلالية حزبي الاتحاد الدستوري والأحرار، في اتخاذ قراراتهما بكامل الحرية، وبانسجام توجهاتهما ومبادئهما المشتركة وأهدافهما المتقاربة".

وانتقد "امتداد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية، أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية، خصوصاً حينما تكون تحالفات مسؤولة، قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلناً عنها رسمياً" وفق البيان.