المغرب: بدء العمل بقانون حماية عاملات المنازل

ويهدف القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وفق يوم دراسي شهدته وزارة التشغيل المغربية، "تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتفادي أي استغلال لهم".

وزير التشغيل المغربي محمد يتيم، اعتبر أن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، يهدف إلى تحقيق الرفاهية والتطور بشكل يحافظ على حقوق وتطلعات جميع فئات العمال، وليس فقط العاملات والعمال المنزليين.

وسجل الوزير "الحمولة الحقوقية والمكتسبات التي جاء بها هذا القانون لفائدة هذه الفئة من العاملات والعمال التي ظلت لسنوات تعاني من الاستغلال والتهميش"، مبيناً أن "المغرب أصبح من بين البلدان القليلة التي تتوفر على قانون يضمن الحماية والعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين".

وفي الوقت الذي ينص القانون الذي يأتي تنفيذه بعد مرور 5 سنوات على مناقشته وإقراره بالبرلمان، على أن السن القانونية لتشغيل العمال المنزليين، ومن بينهم العاملات المنزليات، هو سن الثامنة عشرة، فإنه ترك الباب مواربا للترخيص بتشغيل الفئة العمرية بين 16 و18 عاماً.

وتسبب السماح بتشغيل الخادمات والعمال المنزليين في سن 16 إلى 18 عاما، أي دون سن الرشد، في انتقادات الحركة الحقوقية في البلاد، إذ أكد الائتلاف الجمعوي، ضمن بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القبول بتشغيل القاصرات كخادمات هو "انتهاك صارخ لمصلحة الطفل الفضلى".

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهائج، قال في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن الاستثناء بتشغيل عمال المنازل، ومن بينهم الخادمات القاصرات بين 16 و18 عاما، هو انتهاك لحقوق هؤلاء الأطفال، باعتبار أن مكانهم الطبيعي هو مقاعد المدارس، وليس داخل المنازل لتنفيذ الأشغال المنزلية الشاقة".

وتابع الهايج بأنه حتى لو تم القبول بتشغيل هذه الفئة من العمال المنزليين، فإن هناك حاجز آخر يقف في وجه حماية حقوق هذه الشريحة من المجتمع، وهو صعوبة ضبط وصون حقوقهم داخل المنازل باعتبار أنها فضاءات مغلقة، ويصعب على مفتشي الشغل مثلا أن يرصدوا الخروقات داخل البيوت.

من جهته، أكد مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، على أن مراقبة المنازل أمر صعب التحقق ما دامت البيوت تعدّ مكاناً محمياً بقوة القانون لا يمكن اقتحامه، وهو ما يصعب معه ضبط ورصد العمال المنزليين الذين يخضعون للأشغال التي لا تليق بسنهم الصغيرة.

ووفق الخضري، فإنه كان من المفروض ألا يتم الترخيص للفئة بين 16 و18 عاماً للشغل في المنازل، لكن رغم ذلك فإن القانون يأتي لإنصاف الأطفال، والفتيات بالخصوص، دون 16 عاماً، اللائي كن يعملن داخل البيوت"، معتبراً أن القانون يحتاج إلى مراجعة كما يتعيّن على السلطات المعنية إيجاد بدائل لدعم ومساعدة العاملات المنزليات على الاستفادة من البنيات التحتية الرئيسية.