المغرب: انتقادات لأحكام مخففة ضد مغتصبي قاصر

قضت محكمة بمدينة ابن جرير المغربية بالسجن ست سنوات سجنا نافذا بحق ستة شبان ابتزوا فتاة في السابعة عشرة من عمرها، وهددوها بنشر فيديو يوثق لجريمة اغتصابها، ما دفعها إلى إضرام النار في نفسها قبل أسابيع قليلة، حيث توفيت على إثر ذلك.
واتهم الشبان الستة بـ"التهديد للحصول على مبلغ من المال، وصنع أفلام خليعة، وأشياء منافية للآداب العامة قصد التوزيع في حق قاصر".
وأمرت النيابة العامة المغربية في شهر أغسطس/آب الماضي، بالتحقيق مع ستة من ثمانية شبان متهمين باغتصاب قاصر، وتهديدها، بعد إخلاء سبيلهم، بنشر أشرطة تصورها خلال الاغتصاب، وذلك كي تتنازل عن الدعوى، وهو ما دفعها إلى إحراق نفسها ووفاتها.
وأبدى حقوقيون مغاربة قلقهم من الأحكام التي وصفوها بالخفيفة في حق مغتصبي الفتاة القاصر، وعابوا على القضاء أنه حول التهمة من اغتصاب جماعي إلى تهمة التهديد والابتزاز، الشيء الذي أفضى إلى جريمة أشنع وأخطر، تتمثل في حرق الفتاة لنفسها، ووفاتها بعد ذلك بأيام.
واستنكر رئيس الائتلاف المغربي ضد الجرائم الجنسية، خالد السموني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ما سماه موجة الأحكام المخففة في حق المعتدين والمغتصبين، مبرزا أن هذه الأحكام المخففة "تحض المجرمين والمنحرفين على مواصلة جرائمهم على مرأى من الجميع".
وأكمل الناشط الحقوقي أنه كان من الأجدر أن يحاكم المعتدون بمدد سجنية أكثر قسوة بالنظر إلى جرائمهم المتعلقة بالاغتصاب الجماعي، والتهديد بنشر صور الضحية، الأمر الذي أدى إلى مأساة إنسانية، حيث أزهقت الفتاة القاصر روحها بيدها، نظرا لشعورها بأن الجميع قد تخلوا عنها، لا سيما بعد إطلاق سراحهم في مرحلة سابقة من المحاكمة.