أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد المغربي وفر نحو 122 ألف فرصة عمل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينما وصل عدد العاطلين إلى 1.17 مليون، فيما تستعد الحكومة لعقد مؤتمر وطني حول التشغيل والتكوين (التدريب) قبل نهاية العام.
وأفادت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، بأن 118 ألف فرصة عمل جرى توفيرها في المدن و4 آلاف فرصة في المناطق الريفية.
ووفق البيانات، لم تخلق الصناعة سوى 19 ألف فرصة عمل، بينما وفرت الخدمات 98 ألف فرصة، في حين فقد قطاع البناء 4 آلاف فرصة عمل. وبلغ عدد العاطلين 1.17 مليون في نهاية سبتمبر/أيلول.
وسجلت النسبة الإجمالية للبطالة 10%، لكنها بلغت في المدن 14.3%، مقابل 3.9% بالأرياف، لتصعد بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 27.5%.
ويبقى معدل البطالة مرتفعا، كذلك، بين الحاصلين على شهادة التكوين الفني (التعليم الفني)، مسجلا 23.9%. ووفق البيانات فإن 57% من العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا.
ويقول المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، إن الاقتصاد المغربي، يعاني من صعوبات تتمثل في تراجع نمو الاقتصاد إلى 3.7% بين 2009 و2017، مقابل 5% في الفترة بين 2000 و2008.
ويشير الحليمي إلى أن نقطة من النمو الاقتصادي، كانت تتيح في الفترة بين 2000 و2008 توفير 30 ألف فرصة عمل، غير أن ذلك المعدل تراجع في الفترة بين 2009 و2017 إلى 10500 فرصة عمل.
ويرى خبير الاقتصاد، إدريس الفينا، أن النمو الاقتصادي غير المستقر، لا يساهم في خلق فرص عمل كافية، ما يطرح تساؤلات حول جودة الاستثمارات، خاصة أن استثمارات الدولة قياسا بالناتج الإجمالي المحلي، تعتبر من بين العليا في العالم.
وكانت الحكومة ورجال الأعمال ومسؤولو الجهات المحلية في المغرب، قد وقعوا بداية العام الجاري، على ميثاق من أجل تفعيل الخطة الرامية إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وأعلن، العاهل المغربي، محمد السادس، في أغسطس/آب الماضي، عن تنظيم مؤتمر وطني للتشغيل والتكوين (التدريب)، قبل نهاية العام الجاري، من أجل "بلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل".
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تصريح له أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، على أن اللقاء الوطني، يراد منه وضع خارطة طريق للنهوض بالتشغيل، عبر تحسين ظروف العمل. وكانت حكومة العثماني، قد التزمت في برنامجها بخفض معدل البطالة إلى 8.5% في غضون خمسة أعوام.