المغرب: الأساتذة المتعاقدون يرفضون مقترحات الحكومة ويواصلون الإضراب

وأعلن وزير التعليم المغربي في بلاغ أعقب اجتماعه أمس السبت، مع ست نقابات تعليمية، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف، بموجب عقود للانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص في وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (ذات استقلالية مالية ومعنوية).

وتضمن العرض الحكومي، وفق ذات المصدر، التخلي عن نظام "التعاقد"، وفسخ عقود التعاقد.

ومن المقترحات الأخرى للوزارة منح كوادر الأكاديميات الحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، ومنحهم نفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

وتضمنت المقترحات أيضاً فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية، مثل رئيس مصلحة، أو رئيس قسم، أو مدير إقليمي، وفق الشروط والكيفيات الجاري العمل بها. كما شدد الوزير على أن الوزارة مستعدة للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين، بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.

إلى ذلك، أفادت مصادر مسؤولة من داخل تنسيقية "أساتذة التعاقد" لـ"العربي الجديد"، بأن العرض الحكومي رغم أهميته ورغم إعلان إسقاط العمل بالتعاقد، لم يحقق المطلب الرئيسي، وهو الإدماج في الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية، لا العمل ضمن نظام أكاديميات التعليم (ذات الاستقلالية المالية والمعنوية).



وأوردت المصادر ذاتها أن "الاجتماع الحكومي كان أساساً مع النقابات التعليمية، ولم تتم استشارة الأساتذة المعنيين بالملف، ومن ثم فالمقترحات لم تأخذ بالاعتبار مطالب رئيسية ينادي بها أساتذة التعاقد، ما يجعل إعلان الإضراب عن العمل مستمراً أياماً أخرى إلى حين إشعار آخر".

وسايرت النقابات التعليمية موقف الأساتذة المتعاقدين، وأبدت تمسكها بمطلب إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، داعية الحكومة ممثلة بوزير التعليم، إلى "إنهاء حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم منذ شهور".