وسط أجواء من الترقب، تتواصل جلسات الحوار بين ممثلي الحكومة، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في المغرب، بخصوص بنود الاتفاق المبدئي، ومناقشة مستجدات طرحها الأساتذة تتعلق بمراجعة موعد توظيفهم، بخلاف ما تم التوافق عليه في البداية.
وبعد أن كانت التسوية بين الحكومة والأساتذة المتدربين، بحضور "المبادرة المدنية" كوسيط اجتماعي بين الطرفين وممثلين عن النقابات التعليمية، أشارت إلى توظيف الفوج في يناير/كانون الثاني 2017، عاد الأساتذة المتدربون ليطالبوا بأن يتم توظيفهم في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتجري جلسات الحوار، التي انطلقت أمس وتستمر اليوم، وقد تتواصل أياماً أخرى، بين والي الرباط عبد الوافي لفتيت، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، علاوة على حضور نقابات وممثلي "المبادرة المدنية".
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن النقطة التي اقترحها الأساتذة المتدربون بشأن توظيفهم في سبتمبر/أيلول المقبل، تظل عالقة بين الطرفين، مبرزة أنه يصعب على الجانب الحكومي القبول بها لاعتبارات تقنية ومالية، كما أن ذلك يعد تراجعاً عن ما سبق الاتفاق عليه.
وعزا أحد أعضاء "المبادرة المدنية لحلحلة ملف الأساتذة المتدربين"، في تصريح للموقع، سبب استدراك تنسيقية الأساتذة المحتجين بتقديم موعد توظيفهم عبر مباراة الإدماج في سبتمبر بعد أن كانوا قد وافقوا على إجرائها في يناير 2017، إلى ضغوطات خضعت لها التنسيقية من طرف تيار "راديكالي" داخل التنسيقية.
وفي حين تدفع جهات داخل تنسيقية الأساتذة المتدربين إلى التركيز على مطلب التوظيف في سبتمبر المقبل، بخلاف ما تم التنصيص عليه في بنود محضر الاتفاق، فإن مصادر حكومية تعتبر المطلب تعجيزياً ومخالفا للاتفاق الذي اقترحته المبادرة المدنية، وتم التوافق حوله بين الحكومة والأساتذة المحتجين.
وكان الاتفاق الذي جمع ممثلي الحكومة بممثلي الأساتذة المتدربين قد نص على توظيف الفوج الحالي للأساتذة المتدربين دفعة كاملة، وتوظيفهم في يناير المقبل، وأن يعودوا إلى مقاعد التكوين في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلقي التكوين النظري، وأما أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر فستكون للتكوين التطبيقي.