أصيب في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، عدد من المشاركين في مسيرة لإسقاط خطة التقاعد، بعد تدخل الأمن لتفريقها.
وانطلقت المسيرة التي شارك فيها المئات من موظفي القطاع العام من باب الحد باتجاه مقر البرلمان المغربي، إلا أن عناصر الأمن وضعوا حواجز لمنعها من الاستمرار، وأمام إصرار المشاركين على المضي تدخلت قوات الأمن لتفريقهم مستخدمة الهراوات، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين نقلوا على إثرها إلى المستشفى، من دون أن تُعرف على الفور طبيعة إصاباتهم.
وعبّر المشاركون في المسيرة التي دعت لها "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" (غير حكومية) عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد والاقتطاعات من أجورهم.
وفي يوليو/تموز الماضي صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، تتضمن رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63.
وقال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، خلال جلسة التصويت، إنه تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من ألف درهم (101 دولار) إلى 1500 (152 دولاراً).
وتم الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام خلال الشهر الماضي، بعدما دخل القانون حيز التنفيذ.
وردد المشاركون في مسيرة اليوم، شعارات تعبر عن رفضهم خطة الحكومة، وتنديدهم بالاقتطاعات من الأجور.
ورفعوا لافتات كتب على بعضها "كفى من السياسات المالية الدولية"، و"الاقتطاع من الأجور سرقة موصوفة"، و"كفى من تحميل الموظفين تبعات اختلالات التقاعد".
وقال محمد الشجاع، أحد المشاركين، لوكالة "الأناضول"، إن "الموظفين تضرروا من خطة الحكومة إصلاح التقاعد"، داعياً حكومة بلاده إلى "التراجع عن هذا الإصلاح لأن ذلك جاء على حساب الموظفين".
ولم يتسن للوكالة الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية إزاء ما دار في هذه المسيرة.
يشار إلى أن مصادقة البرلمان على تلك القوانين جاءت على الرغم من رفض بعض النقابات في البلاد هذه الإصلاحات، فقد سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.
وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران في أبريل/نيسان الماضي، إنه "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبا، فلن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة".
(الأناضول)