وفيما يؤكد محامي سلوى أن وضعه شكوى ضد مدير القناة الثانية أثمر أمراً قضائياً للطبيب الشرعي بديباجة تقرير يحدد متى كان الاغتصاب، أكد محامي مدير القناة العمومية المذكورة أن مرور 3 سنوات على الاغتصاب الذي تزعمه الصحافية المتدربة يصعّب معرفة الحقيقة.
وكانت سلوى بوشعيب، الصحافية التي قضت بضعة أشهر في القناة الثانية تحت التمرين، قد لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتبث قصتها مع مدير القناة الثانية، كما بثت تسجيلات للحوارات التي دارت بينهما.
ونشرت الصحافية ذاتها مقاطع لدردشات ثنائية مع مدير القناة العمومية المذكورة، تتوعده بفضح العلاقة التي بينهما، وتحرشه الجنسي بها، فيما رد عليها هو باللغة الفرنسية بطلب التريث وعدم التسرع.
وفيما تتمسك الصحافية المتمرنة بادعائها، وتعرّض صحافيات متدربات أخريات لنفس المصير، فإن محامي المدير نفى نيابةً عن موكله كل تلك الاتهامات.
Facebook Post |
ولم تقف هذه القضية عند حدود الاتهامات المتبادلة بين الصحافية الشابة والمدير الكبير، ولكن وصلت إلى قبة البرلمان أيضا، حيث طرح فريق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب سؤالا على وزير الاتصال بشأن تحرش مسؤولين في القناة بسبع صحافيات متدربات.
وقالت القناة الثانية إنه "لم يسبق لها أن شهدت سلوكيات من هذا القبيل إزاء جل الصحافيات من دون استثناء، خاصة أن القناة حريصة على التعامل معهن بكل تقدير واحترام، وبأنها تراعي دائما تمتيعهن بكامل حقوقهن، والتعامل معهن على قدم المساواة، بمنأى عن أي تحيّز أو تمييز".
اعتبرت الخبيرة الإعلامية شامة درشول، أنّ القضية ليست فقط قضية مدير يُتهم بأنه استغل سلطته ليساوم إحدى العاملات في مؤسسته، بل هي قضية علاقة المرأة والرجل في مجتمعاتنا داخل مكان العمل.
وأوردت درشول، في مقال لها، أن "سوق النخاسة في مجتمعاتنا لا يزال قائما، ليس لأن أمثال هذا المدير مازال يصر على استغلال سلطته من أجل أن يكون له من الحريم ما يشاء، وليس لأن هذه الفتاة الشابة ترى أنه تم استغلالها لأنها جميلة".
وزادت أن "الجديد في سوق النخاسة هنا هو توظيف التكنولوجيا في الأمر، فالفتاة سربت عددا من التسجيلات الصوتية مع المدير، وهو ما يذكّر بأن المرأة في مجتمعنا تلجأ للتكنولوجيا من أجل الفضح، وليس من أجل تطوير ذاتها، كما تحاول جاهدة عدد من البرامج التنموية أن تقوم به".
Facebook Post |