حياد الأئمة بين مؤيد ومعارض (فيسبوك)
أثير جدل أخيراً في المغرب، حيال توجيهات وزارة الأوقاف إلى أئمة المساجد، بعدم الخوض في الشأن السياسي، أو دعم المرشحين أو الأحزاب في التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وانقسم المغربيون بين من يعتبرها مبادرة تصون العمل السياسي من تدخلات رجال الدين، وبين من يعتبر أنه كان الأجدر بالوزارة العناية أكثر بأوضاع الأئمة والخطباء، عوضا عن منعهم من الحديث في السياسة.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب هددت، الأحد الماضي، أئمة المساجد والوعاظ الدينيين وخطباء الجمعة، بإنزال عقوبات إدارية بحقهم، وإعفائهم من مهامهم الدينية، في حال تورطوا بدعم المرشحين أو الأحزاب السياسية، في غمار التحضير للانتخابات المرتقبة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وعزت الحكومة المغربية إنزال العقوبات ضد أئمة المساجد وخطباء الجمعة إذا دعموا ضمنيا أو مباشرة المرشحين للانتخابات التشريعية، إلى رغبتها في "الحفاظ على حياد بيوت الله والقائمين عليها، وتجنب كل انحياز محتمل قبل أو أثناء الانتخابات".
وفتحت الحكومة الباب أمام أئمة المساجد والخطباء والوعاظ الدينيين، الذين يرغبون في الترشح للانتخابات، أو القيام بحملة انتخابية لفائدة أو ضد بعض المرشحين، شرط "التقدم بطلب إعفائهم من مهامهم الدينية قبل شهر على الأقل من فتح باب الترشيح".
ويعلق الباحث في الشأن الديني والسياسي، محمد الزهراوي، بالقول إن إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب مذكرة تأمر أئمة المساجد والخطباء والوعاظ بالابتعاد عن السياسة ودعم المرشحين، يعتبر عادياً، باعتبار أن إصدار مثل هذه المذكرات التحذيرية بات يتكرر مع كل مناسبة انتخابية.
وأورد الزهراوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "أن هذه المذكرة الوزارية تأتي بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بهدف تحقيق هدفين اثنين: الأول أن النبرة التهديدية والصارمة الموجهة إلى الأئمة، يبقى الغرض منها ضمان حياد المؤسسة الدينية".
وتابع، أن الغاية الرئيسية من الأوامر تتمثل أيضاً في إبعاد المنابر الدينية الخطابية عن السجالات والصراعات المرتبطة بالشأن السياسي، والنأي ببيوت الله عن الدعاية الانتخابية، والحؤول دون توظيف الرمزية والمكانة الدينية التي يتمتع بها هؤلاء في الحملات الانتخابية.
أما الغاية الثانية، بحسب الباحث، فتتمثل في حرص الوزارة على إبعاد أئمة المساجد وخطباء الجمعة والوعاظ عن الخوض في الشأن السياسي، والذي يندرج في إطار السياسة الدينية التي ما فتئ المغرب ينهجها، باعتبار أن احتكار الملك بصفته أمير المؤمنين لتدبير الحقل الديني يتطلب جعل هذا الحقل محايداً.