المغرب: أول اختبار للعثماني مع العمال والمستثمرين

يجمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، الاتحادات العمالية ورجال الأعمال من أجل التداول حول مشروع موازنة العام المقبل 2018، من دون أن يخفي ذلك نقاطاً خلافية بين مختلف الأطراف.
ويأتي تنظيم اللقاء، في سياق جولات الحوار الاجتماعي التي تعتبر أول اختبار جاد لرئيس الحكومة في هذا الإطار. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تدرج الموازنة في الحوار الاجتماعي بالمغرب، إذ كانت الحكومة تعمد في السابق إلى تلقي طلبات رجال الأعمال وتتجاوب معها، حسب الأوضاع المالية.

وذهب رئيس الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، إلى أن الحوار حول الموازنة لا يلبي توقعات اتحاده، مفضّلاً الخوض في الأمور ذات الصلة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل والحريات النقابية وتنفيذ الاتفاق السابق الذي أبرم قبل ستة أعوام.
ويراهن رجال الأعمال، في الشق المتصل بالموازنة، على ضمان التصاعدية في الضريبة على الشركات وإعفاء الشركات الجديدة من الضريبة لمدة ثلاثة أعوام واسترداد ما يوجد في ذمة الدولة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
ويسعى رجال الأعمال إلى الحصول على هدايا جبائية من الحكومة الحالية، مقابل إعطاء دفعة قوية للاستثمار وخلق فرص العمل، إذ يعدون بتوفر 250 ألف فرصة عمل إذا ما أعفيت الشركات الحديثة من الضريبة على الشركات والتحملات الاجتماعية.

ويعتقد القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، عبد الرحيم الهندوف، أن الموازنة تشكل رهاناً كبيراً بالنسبة لرجال الأعمال، لأنهم يسعون إلى تحقيق مكاسب على مستوى الضريبة، بينما الأمر لا يكتسي نفس الأهمية بالنسبة للاتحادات العمالية.
ويوضح الهندوف في حديثه لـ "العربي الجديد" أنه يمكن للاتحادات العمالية أن تتناول في إطار نقاش مشروع الموازنة مسألة تحسين الدخل عبر إعادة النظر في الضريبة على الدخل أو التقاعد، وتضيف إلى ذلك التوظيف في الإدارات الحكومية.

ويشير الهندوف إلى أن التجارب السابقة أكدت أن الحصول على زيادة في الأجور في المغرب، تأتي دائماً بعد سياق سياسي ضاغط يدفع السلطات العمومية إلى البحث عن نوع من السلم الاجتماعي.
وحسب القيادي بالاتحاد المغربي للشغل، فإن الاتحادات العمالية لم تتمكن من الحصول على أي شيء من حكومة عبد الإله بنكيران في الخمسة أعوام الماضية، بل إنها لم تف بالتزامات اتخذتها في سياق الربيع العربي.

ويأتي تنظيم لقاء اليوم بين الحكومة والاتحادات العمالية بعد قطيعة مع حكومة بنكيران، بسبب لجوء هذا الأخير إلى تمرير قانون التقاعد ضد رغبة الاتحادات.
من جانبه يتصور الخبير الجبائي، محمد الرهج، أن المغرب مطالب بتوفير الإيرادات التي تتيح له الإنفاق على المجالات الاجتماعية التي تشغل الاتحادات العمالية. ويعتبر أنه يتوجب إحقاق نوع من العدالة الضريبية عبر محاربة التهرب، وعدم تركيز الضغط على المأجورين وعدد قليل من الشركات والمستهلكين.

ويتساءل الرهج حول الطريقة التي ستعتمدها الحكومة من أجل تمويل الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، في ظل حرصها على محاصرة عجز الموازنة في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام العام الجاري.
وسيكون مشروع قانون الموازنة أول اختبار حقيقي لحكومة العثماني، والتي تولت الأمر بعد الانتخابات التشريعية بالمغرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وقال العثماني، في تصريحات سابقة، إن قانون الموازنة لعام 2018 يرتكز على فرضية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2%.

وينتظر أن يشتعل خلاف بين الاتحادات العمالية وأرباب العمل حول قانون الشغل، فإذا كان رجال الأعمال يدعون إلى مراجعة ذلك القانون من أجل تخفيف القيود التي يعتبرونها مكرهة لهم في علاقتهم بالمأجورين، ترى الاتحادات العمالية أنه من غير المنطقي إعادة النظر في ذلك القانون الذي استغرق التفاوض حوله عشرة أعوام قبل التوافق حوله برضى الجميع.