المغرب: أكثر من 100 دعوى قضائية على صحافيين خلال2015

وحسب "التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة"، الذي تم تقديمه في ندوة صحافية أمس الأربعاء، فإن محاكم البلاد نظرت سنة 2015 في 106 قضايا متعلقة بمجال الصحافة والنشر، حركت النيابة العامة قضية واحدة منها فقط، فيما صدرت أحكام في 24 قضية، ضمنها حكمان بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة، وحكم واحد غير نهائي بالحبس النافذ والغرامة.

كما صدر حكم بالبراءة في 3 قضايا رفعت ضد صحافيين، ولم يتم قبول الشكاوى المباشرة في ست قضايا، مع صدور أحكام بالغرامة في سبع قضايا.

وفي ما يتعلق بالاعتداءات على الصحافيين، تحدث التقرير عن تسجيل انخفاض في حالات الاعتداءات أو التضييق على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بـ2014 التي عرفت 14 حالة، حيث بلغ عدد الحالات سنة 2015 ست حالات، اثنتان منها مسجلة ضد السلطات الحكومية.

على صعيد آخر، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لم يتم تسجيل أي تدخل للسلطة التنفيذية في وسائل الإعلام بمختلف أصنافها، سواء الحكومية أو الخاصة، حسب تصريح الوزير، الذي أكد أن المجال الصحافي ما يزال "يواجه تحديات تتعلق بالأساس بمتانة وصلابة النموذج الاقتصادي للصحافة المغربية".

اقرأ أيضاً: أشهر 7 إعلاميين مغاربة على "فيسبوك"

وأبرز الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر قد عرف تعويض 26 عقوبة بالحبس بعقوبات بديلة، هذا إلى جانب تخليه عن تطبيق الإكراه البدني (السجن في حالة عدم دفع الغرامة) وذلك عند إثبات عجز الصحافي عن أداء الغرامة المحكوم عليه بها، مع "إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر وضمان حق الصحافي في الحصول على المعلومات، وكذا التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحافيين من الاعتداء".

علاوة على ذلك، شدد الخلفي على أن سنة 2015 "لم تسجل أي حالة إدارية أو قضائية لمطالبة صحافي بالكشف عن مصادر خبره، مع عدم تسجيل أي حالة للتنصت على الصحافيين أو الوضع تحت المراقبة".

وفي ما يتعلق بمنع بعض الجرائد والمجلات الأجنبية من دخول المغرب، أكد الوزير على أن "المنع لأسباب سياسية انتهى، لكن تم منع بعض العناوين بسبب بعض الصور التي تمس بالأديان"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أبرز أن سنة 2015 عرفت "تعزيزا للانفتاح على الإعلام الأجنبي، حيث تم اعتماد 94 صحافيًا يمثلون 59 مؤسسة إعلامية أجنبية"، بالإضافة إلى الاستجابة لـ545 طلب ترخيص لتصوير إنتاجات أجنبية.

من جهة أخرى، كشف التقرير أن العدد الإجمالي للمواقع الرقمية التابعة لقطاعات عمومية بلغ 498 موقعا، حيث تتوفر كل القطاعات الوزارية على مواقع على الإنترنت، في حين تتوفر 63 بالمائة من المؤسسات العامة و90 بالمائة من المؤسسات العامة الكبرى على مواقع رقمية.


اقرأ أيضاً: المغرب: 8 حقائق يجب أن تعرفها حول منع الاتصالات المجانية وغضب"فيسبوك"