ما زال اليهود يمارسون مختلف عاداتهم وتقاليدهم (فرانس برس)
تعيش المكونات الدينية داخل المجتمع المغربي، خصوصاً اليهود والمسيحيين وكذلك البهائيين واللادينيين وغيرهم، جنباً إلى جنب مع سواهم من المواطنين المغاربة المسلمين من دون خلافات ولا نزاعات. حقوقهم الاجتماعية مصانة فيما تُحترم خياراتهم الأيديولوجية، وسط حماية كاملة لهذه الفئات من قبل الدولة.
تقدّر إحصاءات غير رسمية اليهود في البلاد بأكثر من خمسة آلاف، فيما لا تتوفّر بيانات رسمية تثبت عددهم بالتحديد. وهؤلاء يعملون بأكثريتهم في مجالات التجارة، وكانوا يستقرون داخل أحياء تسمى "الملاح" في المدن القديمة.
أما المسيحيون، فيقدّر عددهم ما بين خمسة آلاف و 40 ألفاً، بحسب ما تفيد تقارير مختلفة صادرة عن مؤسسات أجنبية، فيما لا تتوفّر إحصاءات رسمية محلية. وهؤلاء يمارسون طقوسهم الدينية في الكنائس الموجودة في كبيرات المدن، مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة.
والمغرب الذي يبدي اهتماماً خاصاً بحقوق الأقليات الدينية داخل البلاد، نظّم أخيراً مؤتمراً دولياً برعاية الملك محمد السادس، تناول حقوق هذه الفئات. وقد أصدر المؤتمرون "إعلان مراكش" ليكون بمثابة خارطة طريق للدول الإسلامية، من أجل مباشرة التنزيل الفعلي والعملي للمبادئ الكبرى التي أقرّها الإسلام للتعامل مع الأقليات الدينية، من خلال دعوة المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى مراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية. وقد تبنّى المغرب هذه الدعوة بشكل عمليّ، إذ حثّ العاهل المغربي وزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على مراجعة شاملة للمناهج الدينية في مقررات التعليم في مختلف المستويات.
أليكس مواطن بريطاني يقيم في الرباط منذ أكثر من عقدَين من الزمن، يقول لـ"العربي الجديد" إنّه لم يتعرّض يوماً لأية مضايقة على خلفية ديانته المختلفة عن الإسلام، أو لممارسته طقوسه الدينية في كنيسة القديس بطرس في الرباط. ويشير إلى أنّ "مسيحيين كثيرين يقصدون الكنائس أسبوعياً بكل حرية، ويمارسون أعمالهم ووظائفهم وتجاراتهم كباقي المواطنين المغاربة، إذ إنّ الدولة المغربية تكفل لهم حريتهم وحقوقهم". ويشيد بأجواء التعايش الديني والحضاري، الذي يتسم به المجتمع المغربي، بخلاف بلدان أخرى في المنطقة.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من ذلك، يظلّ القانون المغربي يقظاً إزاء محاولات التبشير المسيحي، التي قد تستهدف المغاربة. ويعاقب القانون الجنائي بالسجن كل من استخدم "وسائل الإغواء من أجل زعزعة إيمان مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى".
وتماماً مثل المسيحيين، يعيش اليهود في أمان في المجتمع المغربي، ويمارسون طقوسهم الدينية في معابدهم المنتشرة في بعض المدن، وأشهرها معبد ابن دهان، الذي يقع في الحي اليهودي، أو الملاح في مدينة فاس العريقة.
يقول الباحث في الشؤون الدينية والسياسية، الدكتور محمد الزهراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المغرب يُعدّ مثالاً ونموذجاً رائداً في مجال حماية حقوق الأقليات الدينية وصونها. وعلى الرغم من عدم إقراره بحرية المعتقد دستورياً، إلا أنّ ذلك لم يمنعه من احترام هذه الحرية على أرض الواقع". ويضيف أنّ "الإقرار بحرية المعتقد على أرض الواقع، يأتي من خلال إعادة تأهيل المعابد اليهودية في كل المدن المغربية حيث تتوزّع، أو من خلال تقديم الحكومة تسهيلات ضريبية وإعفاءات جمركية على الواردات اللازمة للأنشطة الدينية للمسلمين واليهود والمسيحيين على حدّ سواء". ويشير الزهراوي إلى "سماح السلطات الأمنية المغربية بعرض الكتب المقدسة وبيعها، سواء أكانت باللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية، باستثناء حالات معزولة تُصادر فيها السلطات الأناجيل، بداعي أنها موجهة لأنشطة تنصيرية في المغرب".
إلى ذلك، يوضح الزهراوي أنّ اليهود كانوا وما زالوا يتمتعون بحرية كبيرة في ممارستهم مختلف عاداتهم وتقاليدهم، وفي الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية والمراسيم الجنائزية.
ويتحدّث عن نحو 612 ضريحاً للأولياء اليهود في البلاد، موزّعة على شمال المغرب وجنوبه وشرقه، مشدداً على أن "هذه المزارات والأضرحة تؤكد تسامح المجتمع المغربي". ويوضح أنّ "اليهود في المغرب كانوا قد اكتسبوا وضعية أهل ذمّة، بعدما طردوا ورحلوا من الأندلس في عام 1492 ميلادية، وهي وضعية أطّرت سلوك المسلمين المغاربة إزاءهم. وكان موقفهم مرتكزاً على عدم الاعتداء عليهم، والتعامل معهم بالتي هي أحسن، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية سواء أكانت دينية أو قانونية أو وقفية أو قضائية".
اقــرأ أيضاً
تقدّر إحصاءات غير رسمية اليهود في البلاد بأكثر من خمسة آلاف، فيما لا تتوفّر بيانات رسمية تثبت عددهم بالتحديد. وهؤلاء يعملون بأكثريتهم في مجالات التجارة، وكانوا يستقرون داخل أحياء تسمى "الملاح" في المدن القديمة.
أما المسيحيون، فيقدّر عددهم ما بين خمسة آلاف و 40 ألفاً، بحسب ما تفيد تقارير مختلفة صادرة عن مؤسسات أجنبية، فيما لا تتوفّر إحصاءات رسمية محلية. وهؤلاء يمارسون طقوسهم الدينية في الكنائس الموجودة في كبيرات المدن، مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة.
والمغرب الذي يبدي اهتماماً خاصاً بحقوق الأقليات الدينية داخل البلاد، نظّم أخيراً مؤتمراً دولياً برعاية الملك محمد السادس، تناول حقوق هذه الفئات. وقد أصدر المؤتمرون "إعلان مراكش" ليكون بمثابة خارطة طريق للدول الإسلامية، من أجل مباشرة التنزيل الفعلي والعملي للمبادئ الكبرى التي أقرّها الإسلام للتعامل مع الأقليات الدينية، من خلال دعوة المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية إلى مراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية. وقد تبنّى المغرب هذه الدعوة بشكل عمليّ، إذ حثّ العاهل المغربي وزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على مراجعة شاملة للمناهج الدينية في مقررات التعليم في مختلف المستويات.
أليكس مواطن بريطاني يقيم في الرباط منذ أكثر من عقدَين من الزمن، يقول لـ"العربي الجديد" إنّه لم يتعرّض يوماً لأية مضايقة على خلفية ديانته المختلفة عن الإسلام، أو لممارسته طقوسه الدينية في كنيسة القديس بطرس في الرباط. ويشير إلى أنّ "مسيحيين كثيرين يقصدون الكنائس أسبوعياً بكل حرية، ويمارسون أعمالهم ووظائفهم وتجاراتهم كباقي المواطنين المغاربة، إذ إنّ الدولة المغربية تكفل لهم حريتهم وحقوقهم". ويشيد بأجواء التعايش الديني والحضاري، الذي يتسم به المجتمع المغربي، بخلاف بلدان أخرى في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، يظلّ القانون المغربي يقظاً إزاء محاولات التبشير المسيحي، التي قد تستهدف المغاربة. ويعاقب القانون الجنائي بالسجن كل من استخدم "وسائل الإغواء من أجل زعزعة إيمان مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى".
وتماماً مثل المسيحيين، يعيش اليهود في أمان في المجتمع المغربي، ويمارسون طقوسهم الدينية في معابدهم المنتشرة في بعض المدن، وأشهرها معبد ابن دهان، الذي يقع في الحي اليهودي، أو الملاح في مدينة فاس العريقة.
يقول الباحث في الشؤون الدينية والسياسية، الدكتور محمد الزهراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المغرب يُعدّ مثالاً ونموذجاً رائداً في مجال حماية حقوق الأقليات الدينية وصونها. وعلى الرغم من عدم إقراره بحرية المعتقد دستورياً، إلا أنّ ذلك لم يمنعه من احترام هذه الحرية على أرض الواقع". ويضيف أنّ "الإقرار بحرية المعتقد على أرض الواقع، يأتي من خلال إعادة تأهيل المعابد اليهودية في كل المدن المغربية حيث تتوزّع، أو من خلال تقديم الحكومة تسهيلات ضريبية وإعفاءات جمركية على الواردات اللازمة للأنشطة الدينية للمسلمين واليهود والمسيحيين على حدّ سواء". ويشير الزهراوي إلى "سماح السلطات الأمنية المغربية بعرض الكتب المقدسة وبيعها، سواء أكانت باللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية، باستثناء حالات معزولة تُصادر فيها السلطات الأناجيل، بداعي أنها موجهة لأنشطة تنصيرية في المغرب".
إلى ذلك، يوضح الزهراوي أنّ اليهود كانوا وما زالوا يتمتعون بحرية كبيرة في ممارستهم مختلف عاداتهم وتقاليدهم، وفي الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية والمراسيم الجنائزية.
ويتحدّث عن نحو 612 ضريحاً للأولياء اليهود في البلاد، موزّعة على شمال المغرب وجنوبه وشرقه، مشدداً على أن "هذه المزارات والأضرحة تؤكد تسامح المجتمع المغربي". ويوضح أنّ "اليهود في المغرب كانوا قد اكتسبوا وضعية أهل ذمّة، بعدما طردوا ورحلوا من الأندلس في عام 1492 ميلادية، وهي وضعية أطّرت سلوك المسلمين المغاربة إزاءهم. وكان موقفهم مرتكزاً على عدم الاعتداء عليهم، والتعامل معهم بالتي هي أحسن، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية سواء أكانت دينية أو قانونية أو وقفية أو قضائية".