وانتقدت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، بعد عقد اجتماع طارئ لتدارس مستجدات ملف طلب الجمعية بسحب كتب سلسلة منار التي تسفه الفلسفة والعلوم وحقوق الإنسان والطفل ومكاسب الحضارة الإنسانية المعاصرة، عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مطالب أساتذة الفلسفة.
ودان مدرسو الفلسفة، وفق عبد الكريم سفير رئيس الجمعية، تصريحات وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار لصحيفة فرنسية تطرق فيها إلى افتعال النقاش الإيديولوجي داخل المدرسة المغربية، وانتقدوا "محاولة الوزير التملص من مسؤولياته في التأشير على كتب وصفوها بالمتزمتة تدعو إلى التطرف والفتنة المجتمعية".
واستنكرت الجمعية ما نعتته بسياسة خلط الأوراق التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية، بمحاولة افتعال الصراع بين أساتذة الفلسفة وأساتذة التربية الإسلامية"، معتبرة أنها "مؤامرة مكشوفة"، وبأن "المشكل ليس مع مادة التربية الإسلامية ولا مع مدرسيها أو مفتشيها، بل مع الوزارة ومديرية المناهج التي أشرت على تلك الكتب".
وحمل سفير وزير التربية الوطنية المسؤولية المباشرة في التحريض على "الصدام بين مدرسي مادة الفلسفة ومدرسي مادة التربية الإسلامية"، مشيدا بـ "تضامن مدرسي مادتي الفلسفة والتربية الإسلامية على وعيهم ومسؤوليتهم وروحهم الوطنية في عدم الانجرار إلى مستنقع الفتنة".
ورفضت جمعية مدرسي الفلسفة بالمغرب ما سمته "الصراع الإيديولوجي" في المدرسة المغربية، داعية إلى "المحافظة على سلامة الجو التربوي داخل المؤسسات التعليمية بما يخدم الأهداف التربوية النبيلة، وحرصهم على ألا يكونوا أدوات رخيصة لتخريب ما تبقى من المدرسة العمومية".
وسبق لمدرسي الفلسفة بالمغرب أن طالبوا بإصلاح المناهج والبرامج والكتب المدرسية وتخليصها من هيمنة التطرف الديني على المدرسة المغربية"، فيما ردت وزارة التعليم بأن البرنامج الجديد لمادة التربية الإسلامية في مستوى السنة أولى باكالوريا يستند إلى مبدأ الوسطية، والاعتدال، ونشر قيم التسامح، والسلام والمحبة.
وأكدت الوزارة الوصية على عدم وجود تعارض بين مناهج التربية الإسلامية والفلسفة، وأكدت على أن الوثائق الرسمية للعمل التربوي تبين أن التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي أثره في ترسيخ الإيمان، وأن لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق".