انتهت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة في المغرب، التي انعقدت أمس في مدينة بوزنيقة، بمحاولة رأب الصدع مع حليفه حزب التقدم والاشتراكية، من خلال تأكيد المجلس الوطني (برلمان الحزب) على "ضرورة مواصل التحالف معه" بعد أزمة حذف حقيبة وزارية.
وانهالت عبارات المديح من قياديين في حزب العدالة والتنمية على التقدم والاشتراكية، "الحليف الغاضب" من قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حذف حقيبة كتابة الدولة في الماء، التي كانت تشغلها القيادية فيه شرفات أفيلال، من دون مشاورة أو أخذ رأي الحزب في ذلك.
وقال العثماني، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه متمسك بتحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية، وإن "اختلاف وجهات النظر لا يعني بتاتا أننا سنتخلى عن شراكتنا".
ووصف رئيس الحكومة والأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، حزب التقدم والاشتراكية، بأنه "حزب وطني عريق يمتلك القدرة على اتخاذ الموقف الصائب في لحظات الإصلاح"، قبل أن يردف "نحترم قرارات هذا الحزب، ولنا الثقة في استمرار هذه الشراكة".
من جهته، أعطى عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق وعضو المجلس الوطني للحزب، لحزب التقدم والاشتراكية "الحق في الغضب" من حذف حقيبة وزارية من دون استشارته، قبل أن يستدرك "نحن لم نتحالف لنبقى في الحكومة، بل لنساهم في الإصلاح".
ودعا بنكيران، حزب التقدم والاشتراكية، باعتبار أنه أسس هذا التحالف مع محمد نبيل بنعبد الله، زعيم الحزب اليساري، إلى "استمرار التحالف رغم ما حصل، بهدف مواصلة تجربة الإصلاح" التي قال بنكيران إنها "كانت مصدر إعجاب للنموذج المغربي، وصار يضرب بها المثل في المشرق".
وكان التقدم والاشتراكية قد عقد، قبل أيام، اجتماعا أورد فيه أنه "لم يتم التجاوب مع ما طالب به الحزب من ضرورة تقديم توضيحات شافية ومبررات مقنعة لحذف الحقيبة الوزارية"، قبل أن يؤكد أنه في الدورة المقبلة للجنة المركزية "سوف يتم بلورة موقف واضح بشأن الموقع الذي يتعين على الحزب أن يحتله اليوم في الساحة السياسية الوطنية".