المغرب:مطالبة البرلمان برفع سن عاملات المنازل إلى 18 عاما

بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب المغربي لمشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، والذي أثار الجدل بسبب النص على أن السن الأدنى للاشتغال في البيوت هو 16 سنة؛ تعالت أصوات حقوقية لمطالبة النواب برفع هذا السن إلى 18 سنة على الأقل.

وطالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في بيان اطلع عليه العربي "العربي الجديد"، أعضاء الغرفة الأولى في البرلمان المغربي بتعديل القانون ورفع سن التشغيل إلى 18 سنة، مؤكدة أن هذا المشروع "يسمح بتشغيل القاصرات ويبقي على ظاهرة خادمات البيوت" وذلك "من دون مراعاة أن عمل القاصرات، والذي يأخذ شكل السخرة في البلاد، يعتبر من بقايا أشكال العبودية، وهو مرتبط بالجنس وبالوضعية الدونية للمرأة، وبالتالي يعتبر عنفا مرتبطا بالنوع".

إلى ذلك، أكدت الرابطة، التي تتكون من 19 جمعية حقوقية نسائية، أن المشروع الذي يناقشه البرلمانيون "لم يأخد بعين الاعتبار خصوصية عاملات البيوت"، وذلك بالنظر إلى أنه "يدمج هذه الفئة التي تتشكل أساسا من الفتيات والنساء مع فئات أخرى مثل السائقين والبستانيين، وأغلبهم من الرجال، في نفس القانون بالرغم من اختلاف نوع العمل وشروطه".

وأوردت الرابطة أن الحقوقيين في المغرب "سجلوا آلاف الفتيات ضحايا العمل في البيوت، واللواتي عانين من انتهاكات لحقوقهن نتيجة المعاملة القاسية وحالات الاغتصاب والتعذيب التي طاولت عددا منهن، والتي وصلت إلى حد المسّ بالحق في الحياة".

وطالبت الرابطة الحقوقية بمنع تشغيل الفتيات إلا بعد تجاوزهن 18 سنة، بهدف "حماية الفتيات القاصرات من شغل لا تتوفر فيه شروط العمل اللائق ويدخل في خانة بقايا أشكال العبودية، وضمان حق الفتيات في التعليم والصحة والحماية من عمل مرتبط بعنف النوع"، مناشدة البرلمانيين إدخال تعديلات على المشروع في هذا الاتجاه.

يذكر أن مشروع قانون العمال المنزليين أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية في المغرب، خصوصا في شقه المرتبط بتحديد السن الأدنى للعمال المنزليين، وهو الأمر الذي دافعت عنه الحكومة، على لسان وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، والذي أكد في تصريحات سابقة أن المشروع الأصلي كان يحدد هذا السن بـ15 سنة، وتم رفعه إلى 16 عاما باتفاق مع البرلمانيين.


اقرأ أيضا:المغرب يعلق إرسال عمالة منزلية للسعودية