مليون و703 آلاف معوّق في المغرب(عبد الحق سنّا/فرانس برس)
في غمرة التحضير لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) التي ستنظم في المغرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تسعى أحزاب إلى إشراك أشخاص من ذوي الإعاقة. لكنّها تبقى تجربة خجولة كون ثلاثة أحزاب فقط من بين 36 حزباً رشحت أشخاصاً معوّقين على لوائحها.
في المقابل، يعاني العديد من الناخبين المعوّقين من مشاكل تتعلق بعدم إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع. وهو ما يدفع البعض إلى عدم المشاركة في الاستحقاق. من هؤلاء أشخاص معوقون يستخدمون كراسي متحركة، وأشخاص مكفوفون، وآخرون.
أول المرشحين المعوّقين الثلاثة الشيخ السلفي حماد القباج الذي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكنّ ترشيحه بمدينة مراكش رُفض من طرف وزارة الداخلية، بدعوى أنه يشيع أفكاراً متطرفة تدعو إلى الكراهية. كذلك، رشح حزب الأصالة والمعاصرة سيدة معوّقة هي حياة المشفوع في المركز الرابع في ترتيب اللائحة الوطنية للنساء والشباب الخاصة به. أيضاً، رشح حزب "الديمقراطيون الجدد" ناشطاً مدنياً مكفوفاً هو عبد الواحد ولاد مولود.
تقول مشفوع لـ"العربي الجديد" إنّه يُحسب لحزبها أنه كانت له الجرأة في ترشيح شخص معوق. وهو ما تعجز عنه الكثير من الأحزاب التي لا تجد في الأشخاص المعوّقين ما يغريها لاقتحام مثل هذه المبادرات التي تؤشر على الدمج في الحياة الاجتماعية والسياسية.
تتابع أنّ ترشيح الأشخاص المعوقين في الانتخابات المحلية والبرلمانية ما زال في بدايته في المغرب، ولم تترسخ بعد ثقافة منح الثقة لهم في الهيئات السياسية. تؤكد أنّ ملف مشاركة هؤلاء الأشخاص في هذه الانتخابات ما زالت تعتريه الكثير من الموانع والعراقيل.
أما بخصوص حثّ الأشخاص المعوّقين على التصويت في الانتخابات المقبلة، فقد عمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة حكومية تعنى بحقوق الإنسان بالمملكة، إلى تنظيم دورة تأهيلية لموظفي مكاتب الاقتراع لتدريبهم حول طريقة التعامل مع الأشخاص المعوّقين خلال الانتخابات.
تهدف هذه المبادرة إلى تيسير ولوج الأشخاص المعوّقين إلى مراكز الاقتراع، لا سيّما الأشخاص المعوّقين حركياً. كذلك، إتاحة أوراق اقتراع كبيرة الحجم لضعيفي البصر، وأوراق "بريل" للأشخاص المكفوفين، وغيرها من تسهيلات.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يعاني العديد من الناخبين المعوّقين من مشاكل تتعلق بعدم إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع. وهو ما يدفع البعض إلى عدم المشاركة في الاستحقاق. من هؤلاء أشخاص معوقون يستخدمون كراسي متحركة، وأشخاص مكفوفون، وآخرون.
أول المرشحين المعوّقين الثلاثة الشيخ السلفي حماد القباج الذي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكنّ ترشيحه بمدينة مراكش رُفض من طرف وزارة الداخلية، بدعوى أنه يشيع أفكاراً متطرفة تدعو إلى الكراهية. كذلك، رشح حزب الأصالة والمعاصرة سيدة معوّقة هي حياة المشفوع في المركز الرابع في ترتيب اللائحة الوطنية للنساء والشباب الخاصة به. أيضاً، رشح حزب "الديمقراطيون الجدد" ناشطاً مدنياً مكفوفاً هو عبد الواحد ولاد مولود.
تقول مشفوع لـ"العربي الجديد" إنّه يُحسب لحزبها أنه كانت له الجرأة في ترشيح شخص معوق. وهو ما تعجز عنه الكثير من الأحزاب التي لا تجد في الأشخاص المعوّقين ما يغريها لاقتحام مثل هذه المبادرات التي تؤشر على الدمج في الحياة الاجتماعية والسياسية.
تتابع أنّ ترشيح الأشخاص المعوقين في الانتخابات المحلية والبرلمانية ما زال في بدايته في المغرب، ولم تترسخ بعد ثقافة منح الثقة لهم في الهيئات السياسية. تؤكد أنّ ملف مشاركة هؤلاء الأشخاص في هذه الانتخابات ما زالت تعتريه الكثير من الموانع والعراقيل.
أما بخصوص حثّ الأشخاص المعوّقين على التصويت في الانتخابات المقبلة، فقد عمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة حكومية تعنى بحقوق الإنسان بالمملكة، إلى تنظيم دورة تأهيلية لموظفي مكاتب الاقتراع لتدريبهم حول طريقة التعامل مع الأشخاص المعوّقين خلال الانتخابات.
تهدف هذه المبادرة إلى تيسير ولوج الأشخاص المعوّقين إلى مراكز الاقتراع، لا سيّما الأشخاص المعوّقين حركياً. كذلك، إتاحة أوراق اقتراع كبيرة الحجم لضعيفي البصر، وأوراق "بريل" للأشخاص المكفوفين، وغيرها من تسهيلات.
يقول مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري لـ"العربي الجديد" إنّ مراكز الاقتراع خصوصاً تلك التي تتطلب الصعود إلى الطابق الأول أو الثاني، لا تراعي تيسير ولوج الأشخاص المعوّقين حركياً، بالتالي قد يتسبب ذلك في امتناعهم عن التصويت.
يتابع أنّ الأدهى من ذلك هو غياب أيّ دعم لترشيح الأشخاص المعوّقين في الانتخابات، إلا في بعض الحالات المعدودة على أصابع اليد، سواء من قبل الأحزاب السياسية أم من قبل الناخبين أنفسهم. يعتبر أنّ "هذه الظاهرة تشكل انتكاسة حقيقية لتطور مبادئ حقوق الإنسان في البلاد".
يضيف: "ستكون فرصة مهمة للمغرب، وقيمة مضافة نوعية، إذا ترشح أشخاص معوقون وفازوا بمقاعد في البرلمان، من أجل الدفاع على حقوق الأشخاص المعوّقين داخل المؤسسة التشريعية". يعيد السبب في عدم الدعم إلى ضعف ثقافة حقوق الإنسان: "ليس من المعقول أن يحرم الشخص المعوّق من الاضطلاع بمهام سياسية بكفاءة وجدارة".
يسجل الخضري أنّ الأحزاب السياسية المغربية لا تقدم مرشحين معوّقين إلاّ في ما ندر، ومن دون أن تكون لهم حظوظ للظفر بمقعد في البرلمان، وهو ما يعكس ضعف اهتمام الأحزاب بهذه الفئة، بالرغم من أنّها تشكل جزءاً مهماً من المجتمع.
يعتبر الناشط الحقوقي أنّ هذه الأسباب تؤدي إلى تنامي نسبة العزوف عن الاقتراع لدى الناخبين المعوّقين. ويؤكد أنّ البلاد في حاجة إلى تطوير نطاق التوعية بمبادئ حقوق الإنسان وقيم الديموقراطية سواء داخل النخب السياسية أو المجتمع ككلّ.
يقول الخضري إنّ عدم إعطاء الأشخاص المعوّقين فرصة الاندماج والعطاء في المجتمع، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العلمي والمعرفي والمهني، يضيّع على الدولة خسائر بالمليارات بسبب عدم تثمين إبداعاتهم وعطاءاتهم، كما تذهب فرص كبيرة للتنمية والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي هدراً.
تفيد إحصائيات رسمية جديدة أنّ عدد الأشخاص المعوّقين ارتفع في المغرب إلى مليون و703 آلاف و424 شخصاً عام 2014، أي 5.1 في المائة من السكان، وأنّ نسبة الإعاقة في الأرياف بلغت 5.5 في المائة وفي المدن 4.8 في المائة.
اقــرأ أيضاً
يتابع أنّ الأدهى من ذلك هو غياب أيّ دعم لترشيح الأشخاص المعوّقين في الانتخابات، إلا في بعض الحالات المعدودة على أصابع اليد، سواء من قبل الأحزاب السياسية أم من قبل الناخبين أنفسهم. يعتبر أنّ "هذه الظاهرة تشكل انتكاسة حقيقية لتطور مبادئ حقوق الإنسان في البلاد".
يضيف: "ستكون فرصة مهمة للمغرب، وقيمة مضافة نوعية، إذا ترشح أشخاص معوقون وفازوا بمقاعد في البرلمان، من أجل الدفاع على حقوق الأشخاص المعوّقين داخل المؤسسة التشريعية". يعيد السبب في عدم الدعم إلى ضعف ثقافة حقوق الإنسان: "ليس من المعقول أن يحرم الشخص المعوّق من الاضطلاع بمهام سياسية بكفاءة وجدارة".
يسجل الخضري أنّ الأحزاب السياسية المغربية لا تقدم مرشحين معوّقين إلاّ في ما ندر، ومن دون أن تكون لهم حظوظ للظفر بمقعد في البرلمان، وهو ما يعكس ضعف اهتمام الأحزاب بهذه الفئة، بالرغم من أنّها تشكل جزءاً مهماً من المجتمع.
يعتبر الناشط الحقوقي أنّ هذه الأسباب تؤدي إلى تنامي نسبة العزوف عن الاقتراع لدى الناخبين المعوّقين. ويؤكد أنّ البلاد في حاجة إلى تطوير نطاق التوعية بمبادئ حقوق الإنسان وقيم الديموقراطية سواء داخل النخب السياسية أو المجتمع ككلّ.
يقول الخضري إنّ عدم إعطاء الأشخاص المعوّقين فرصة الاندماج والعطاء في المجتمع، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العلمي والمعرفي والمهني، يضيّع على الدولة خسائر بالمليارات بسبب عدم تثمين إبداعاتهم وعطاءاتهم، كما تذهب فرص كبيرة للتنمية والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي هدراً.
تفيد إحصائيات رسمية جديدة أنّ عدد الأشخاص المعوّقين ارتفع في المغرب إلى مليون و703 آلاف و424 شخصاً عام 2014، أي 5.1 في المائة من السكان، وأنّ نسبة الإعاقة في الأرياف بلغت 5.5 في المائة وفي المدن 4.8 في المائة.